Skýrslur um landshagi á Íslandi - 01.01.1866, Page 721
TJM FJÁRHAG ÍSLANDS.
711
sem suður-umdæmið stendur í skuld um, ber að greiða á fjárhags-
árinu 1865/ca, og eru því taldir hér.
í fjárhagslögunum fyrir árið 1861/c2 og í lögum 19. janúar
1863 gr. 4, um viðbót við fjárhagslögin fyrir árið 1862/e3, voru
veittir 1800 rd. eins og lán til að byggja upp nýja kirkju á Eyri í
Skutulsíirði í ísafjarðar sýslu, og skyldi lán þetta liggja á nefndu
prestakalli, en borgast aptur með því að greiða 6 af hundraði
hverju í 28 ár. Hér eru því í þessu skyni taldir 108 rd.”
í lögum 29. desember 1857, um viðbót við fjárhagslögin fyrir
árið 1857/5s, voru veittir 4000 rd. til fjárkláðans í suður-umdæminu,
og átti að borga þetta aptur úr jafnaðarsjóðum umdæmanna. Af
ofannefndum 4000 rd. fékk vestur-umdæmið 2478 rd., en af þeim
stóðu eptir ógoldnir 1600 rd., og var það í fjárhagslögunum fyrir
árið 1863/g4 leyft, að borga mætti þessa skuld á þeim 3 árum 1862,
1863 og 1864, með '/3 hluta á ári hverju. Hlutaðeigandj amtmaður
hefir nú í vor sem leið sent dómsmáiastjórninni beiðni um, að
frestur væri veittur til órsioka 1866 með að borga skuld þessa, og
hefir hann sem ástæðu fyrir þessu fært það til, að innbúar vestur-
umdæmisins, er vegna undangenginna harðæris ára væri orðnir
rojög svo fátækir, ekki gætu risið undir að gjalda til jafnaðarsjóðsins
ullt það sem með þyrfti, og hefir hann þarhjá gelið þess, að skuldin
við lok fjárhagsársins 1863/c4 væri komin niður í 1200 rd. Dóms-
niálastjórnin hefir nú um þetta efni skrifazt á við fjárhagsstjórnina,
og að svo miklu leyti, sem ríkisþíngið kynni að fallast á það, hefir
stjórnarráðið leyft, sökum þess sem hér að framan er frá skýrt, að
horgunarfrestur sá, sem ákveðinn var fyrir þessu láni, verði lengdur
samkvæmt beiðni amtmanns, og iiefir það þarbjá einnig leyft, að
jafnaðarsjóðurinn eptir uppástúngu amtmanns verði gefin laus við
um þenna lengda borgunarfrest að greiða vöxtu af skuldinni. Dóms-
málastjórnin hefir þarhjá krafizt álits amtmanns um það, hvort ekki
mundi réttast að endurborga Va hluta skuldarinnar, eða 400 rd.,
á hverju af þeim 3 árum 1864, 1865 og 1866, og var það undir
cins með berum orðum tekið fram, að það væri sjálfsagt, að öl
skuldin skyldi greidd innan loka bins síðasl nefnda árs; en ekki
hefir stjórnin enn fengið álit amtmanns í þessu efni. Samkvæmt
m- 63