Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Síða 45
UM FLUTNING Á SKIPBROTSMÖNNUM.
37
38. Biéf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins
yfa- íslandi, um flutning á skipbrotsmönnum.
í skjali, sem barst liingað með bréíi yðar, herra stiptamtmað-
ur, dagsettu 7. febrúarm. þ. á., liefir bæjarfógetinn í Beykjavík getið
ymsra vandkvæöa á því, hvernig tilhagað er um fiutninga skipbrots-
manna á íslandi, því það kemur opt fyrir, að skipbrotsmenn
eru fluttir til Reykjavíkur og fengnir lögreglustjóranum þar, án
þess að það fé íylgi með , sem þarf til viðurværis handa þeim,
og til þess að koma þeim áleiðis; heflr bæjarfógetinn jafnframt
borið það upp, að ráðstafanir verði gjörðar, sumpart til þess, að
það verði skipað hlutaðeiganda að senda það, sem eptir verður, er
búið er að halda uppboð á strandinu, með skipbrotsmönnum til
Reykjavíkur, til þess að því fé verði varið til að koma þeim heim
þaðan, samkvæmt tilskipun 28. desembr. 1836, 12. gr., sumpart
til þess, að það verði gjört að skyldu fyrir útgjörðarmann skips-
ins, sem á verzlunarhús í sama lögsagnarumdæmi, og strandið varð,
eða þar nálægt, eða þá fulltrúa hans, að sjá um flutning á skip-
brotsmönnum.
Jafnframt og þér, herra stiptamtmaður, hafið farið mörgum
orðum um það, hve torvelt það væri, að koma þessu vel í lag,
hafið þér getið þess um uppástungur bæjarfógetans, að hinni fyrri
verði eigi við komið, þareð þaö er venja, að skipbrotsmenn eru
sendir af stað á undan uppboöinu, og það fer fjærri því, að and-
virðið fyrir það, sem selst við uppboðið sé þá til, þar sem verður
að veita eigi allstuttan frest með borgunina, og að heldur
ekki verði gjört uppboðshaldaranum að skyldu ad borga fyrirfram
fyrir flutninginn; aptur á hinn bóginn virðist yður það vera
æskilegt, að hin síðari uppástunga bæjarfógeta verði tekin til
greina, að það verði brýnt fyrir öllum sýslumönnum á íslandi, að
sjá svo um, að skipbrotsmönnum verði komið til fulltrúa útgjörðar-
manns skipsins á íslandi, eða þess manns, er hefir skipið að
leigu, svo að hann sjái um flutninginn, án þess að hið opinbera
þurfi að skerast í málið.
Um leið og þess er getið, að það verður eigi gjört þeim að
skyldu, sem hefir skip að leigu, eða fulltrúa hans, að sjá um flutn-