Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 92
84
UM ALMENNA FÓLKSTÖLU.
1870.
9. júlí.
19. júlí.
2. Skýrsluform til manntalsskránna.
3. Skýrsla um fólkstal.
4. Eyðublöð til aðaltaflanna, er prestar eiga að semja yfir
fólksfjölda í liverri sókn, og þar við bætt reglum um það,
hvernig semja skuli töflur þessar.
J>er eruð beðnir að úthluta skjölum þessum meðal prestanna
í yðar prófastsdæmi, eptir því sem með þarf í hverri sókn, og
hafa gætur á, aö manntalið hafi góðan framgang í prófastsdæminu,
og að farið verði eptir reglum þeim, sem settar eru um þetta efni
og um er getið að framan, einnig að svara fyrirspurnum þeim, er
prestar kynni að gjöra um réttan skilning á reglunum; eruð þér
og beðnir, að láta yður einkar annt um, að manntalsskrárnar og
aðaltöflurnar frá öllum sóknum í yðar prófastsdæmi komist hingað
með fyrstu póstskipsferð frá íslandi næsta ár.
73. Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárhagsstjórnar-
innar, um skiptingu á sýslnm í vesturamtinu.
Fjárhagsstjórninni mun kunnugt vera, að Snæfellsnessýsla í
vesturumdæmi íslands varð laus 12. septbrm. 1868, þáerBorgar-
fjarðarsýsla var veitt sýslumanni Böving. jjessu embætti hefir
verið slegið upp og sýslan staðið laus síðan, en með því enginn
hefir sókt um hana, er engin útsjón til, að nokkur hæfur maður
fáist til að taka hana, nema því að eins, að hlutast verði til um,
að bættar verði tekjur þær, sem embættinu fylgja nú, og má álíta,
að þær sé hérumbil 450 rd. á ári. þareð sýslumaðurinn í Barða-
strandarsýslu, Gunnlaugur Blöndal, einsog fjárstjórninni einnig er
kunnugt, hefir sókt um lausn, mun þetta embætti sömuleiðis losna,
en með því tekjur þess eru enn minni en tekjurnar af Snæfells-
nessýslu, það er að segja aðeins hérumbil 400 rd. á ári hverju,
eru jafn litlar vonir um, að nokkur vili taka þessa sýslu. Útaf
þessu lagði dómsmálastjórnin það þegar 15. aprílm. f. á. fyrir amt-
manninn í vesturumdæminu, að íhuga, hvort ekki mætti, með því
að breyta lögsagnarumdæmum, sem ná saman, bæta svo tekjur