Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 93
DM SKIPTING BARÐASTRANDAR SÝSLU.
85
Snæfellsnessýslu og Barðastrandarsýslu, ef hún losnaði, að búast
mætti við, að hæfir menn sækti um þessi embætti.
Amtmaðurinn í vesturumdæminu stakk þá uppá því, að Hnappa-
dalssýsla, sem hingað til hefir verið sameinuð Mýrasýslu í sama
lögsagnarumdæmi, og er nú einnig laus, yrði lögð saman við Snæ-
fellsnessýslu, þannig að afgjaldið, sem af Mýra og Hnappadals-
sýslu, báðum til samans, er 100 rd., yrði látið vera 80 rd. af
Mýrasýslu einni, og af Snæfellsnes- og Hnappadalssýslum samein-
uðum 40 rd., sem nú er goldið af Snæfellsnessýslu einni, eða til
vara 60 rd., og að lögþingisskrifara- og lögréttumanns-launin, sem
ganga í dómsmálasjóð íslands, verði fært niður um 1 rd. 66 sk.
og 1 rd. 48 sk. fyrir Mýrasýslu, en upp um jafnmikið fyrir Snæ-
fellsnes- og Hnappadalssýslu sameinaðar. Með þessu móti mundu
tekjur sýslumanns í Mýrasýslu ganga niður í hérumbil 900 rd.,
en verða hérumbil 700 rd. eða 680 rd. í Snæfellsnes- ogHnappa-
dalssýslu, eptir því hvort sýsluafgjaldið yrði látið vera 40 rd. eða
60 rd. Ennfremur liefir amtmaðurinn getið þess, aö enn mætti
hækka tekjur sýslumanns í Snæfelisnes- og Hnappadalssýslu um
hérumbil 400 rd. á ári, ef sýslumaður fengi Arnarstapa- og Skóg-
arstrandarumboð, þá er þau losna. Um Barðastrandarsýslu gat
amtmaður þess, að fyrir þá sök, sem tekjurnar af þessari sýslu
sé rýrar, mundi varla vera annar vegur, en að skipta sýslunni milli
Dalasýslu og ísafjarðarsýslu, og hefir hann, eptir að búið var að
leysa sýslumanninn í Barðastrandarsýslu frá embættinu, sókt um
og fengið leyfi dómsmálastjórnarinnar til að skipta sýslunni til
bráðabirgða, þannig, að sýslumaðurinn í Dalasýslu er nú settur
yfir fimm hina syðri hreppana í Barðastrandarsýslu, en sýslumaður-
inn í ísafjarðarsýsluyfir fimm hina nyrðri. Áður en endilegur úrskurð-
ur væri lagður á málið, bæði um skiptingu Barðastrandarsýslu og um
breytingu á lögsagnarumdæmum Snæfellsnes- og Mýra- og Hnappa-
dalssýslu, virtist dómsmálastjórninni réttast, að leggja fyrir alþing
til álita uppástungur amtmannsins í vesturamtinu, um leið og þess
var getið, að ekki gæti verið um það að ræða, eins og nú stendur
á, að utvega launabót af ríkissjóðnum handa hvorju þessara em-
bætta sem væri.1
') Sjá Tíbindi frá Alþingi Islendinga 1869 I., 103, og II., 124—128'
1870.
19. júli.