Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Blaðsíða 94
86 .UM SKIPTING RAKÐASTRANDAR SÝSLU.
1870- í álitsskjali1 sínu mælti alþingi ámóti báðum uppástungunum;
19. júlí. gat alþing þess. um skiptingu Barðastrandarsýslu milii ísafjarðar
og DalasýslUj að vegalongd og erflðleikar veganna mundu gjöra
skiptinguna mjög óltæga bæði fyrir embættismanninn og íbúa sýsD
unnar, og þá einkum að því er snertir þann hluta Barðastrandar-
sýslu, er ætti að leggjast til ísafjarðarsýslu, en um það, að taka
Hnappadalssýslu frá Mýrasýslu og sameina liana við Snæfellsnes-
sýslu, virtist alþingi, aö sú viðbót við tekjur sýslumannsins í Snæ-
fellsnessýslu, er fengist með þessu móti, mundi ekki jafnast að
tiltölu við annir lians, og ganga til kostnaðarins, sem við bættist
fyrir það að sýslan stækkar. þingið sá því ekki önnur úrræði, en
að stinga. uppá, að til sýslumannsembættanna í Barðastrandarsýslu
og Snæfellsnessýslu yrði lögð föst árleg tillög. úr ríkissjóði, að
uppbæð 300 rd. handa livoru, en til vara lagði alþing það til, að
Stykkishólmi yrði veitt kaupstaðarréttindi, og sýslumaðurinn í Snæ-
fellsnessýslu settur þar sem bæjárfógeti með 200 rd. launum, er
gjalda skyldi úr ríkissjóði. Konungsfulltrúi sýndi frarn á það í áliti
sínu, að ekki ætti vel við, að hleypa upp nýjum kaupstað aðeins
til þess að útvega þeim, sem þar yrði bæjarfógeti, laun úr ríkis-
sjóðnum, or að .öðru loyti væri engin ástæða-til þoss, enekkiþótti
honum þörf á að Iáta uppi álit sitt um aðaluppástungu þingsins,
þar sem dómsmálastjórnin hafði tekið það fram með berum orðum,
að það væri ekki hægt, að útvega nokkra launaviðbót handa þessum
embættum úr ríkissjóðnum. Aptur á móti drap konungsfulltrúi á,
að það hefði komið til umræðu , á alþingi, en verið aptur sleppt,
að skipta Dalasýslu: milli Barðastrandar og Snæfellsnessýslu til
þess, að bæta, þær, og hélt liann, að sýslumaðurinn, sem nú er í
Dalasýslu, væri fáanlegur tji að taka við þeirri nýju sýslu, sem
þannig yrði búin til úr Snæfellsnessýslu og suðurhluta Dalasýslu,
og ef svo væri,.að hann með þessu móti misti nokkuð af tekjum
þeim, er hann nú hefir, mætti setja hann um leið sem sýslumann
í Hnappadalssýslu þangað til honum yrði veitt umboð þau, sem
getið var. Konungsfulltrúi stakk uppá, að leita álits hlutaðeiganda
') Tibindi frá alþingi íslendinga 1869 I-, 125, 401—422, 702—715^
og 734; H., 230-234, 2S8—290, og 302—305.