Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 95
DM SKIPTING PAHÐASTRANDAR SÝSLU.
87
1870.
19- júlí.
amtmanns um þetta, og að auki gefa honum færi á, að segja álit
sitt um það, hvort ekki mætti um leið reyna að bæta tekjur sýslu-
mannsins í Strandasýslu með skiptingunni á Dalasýslu.
Eptir jietta leitaði dómsmálastjórnin álits amtmannsins í vestur-
umdæminu, en liann ræður frá því í álitsskjali sínu, að skipta
Dalasýslu, bæði af því, að sýslumaðurinn í Dalasýslu sé ekki fús á
aö ganga að því, sem konungsfulltrúi haíi stungið uppá, og af því,
að ef nokkur hluti Dalasýslu yrði sameinaður við Snæfellsnessýslu,
þá yrði það svo örðugt embætti, að varla mundi hægt að gegna
því. Apturámóti stendur amtmaður fastur á fyrstu uppástungu sinni,
um að sameina Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, og er aðeins í
nokkrum efa um, hvort tekjurnar muni vera nógar til þess að geta
verið viss um, að fá mann í embættið; heldur hann því, að ástæða
sé til að gefa von um, þá er embættinu verður slegið upp, að
Arnarstapa- og Skógarstrandarumboð verði veitt sýslumanninum í
Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu. Um Barðastrandarsýslu segir
amtmaður, að bráðabirgða- skiptingin á sýslunni milli Dala- og
Isafjarðarsýslu sé aðeins neyðarúrræði, og eigi einungis að eiga sér
stað um svo stuttan tíma, sem unnt er; er hann einkum hræddur
um, að sýslumaðurinn í ísaflarðarsýslu, sem helir örðuga sýslu
undir, eigi bágt með að gegna þar að auki sýslumannsstörfum í
norðurhluta Barðastrandarsýslu eins og vera: ber. þar sem.nú
amtmaðurinn álítur, að það verði ekki hægt, að fá hæfilegan mann
í Barðastrandarsýslu, án þess að ríkissjóðurinn óbeinlínis hafi nokkur
útgjöld, stingur hann uppá, að reynt verði til að bæta tekjur sýslu-
manns með því, að veita honum konungstíund af sýslunni gegn
afgjaldi, eins og tíðkast í öllum hinum sýslunum í vesturamtinu
nema Isafjarðarsýslu; með .þessu móti mætti bæta tekjurnar um
hérumbil 210 rd., og jafnframt þessu ætti að færa afgjaldið af
sýslunni niður frá 60 rd. til 20 rd., eða um 40 rd.
Samkvæmt því, sem þannig er komið fram frá ymsum hliðum,
verður dómsmálastjórnin að sleppa því, að hugsa til að skipta
Barðastrandarsýslu milli Dala- og ísafjarðarsýslu, og sömuleiðis
því, að skipta Dalasýslu milli Snæfellsnes- og Barðastrandarsýslu
sökum þess, hvernig til hagar. Með því nú ekki verður búizt við,
að nokkur hæíilegur maður vili taka sýsluna með svo litlum tekjum,