Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 135
UM UAGATÍÐINDl OG STJÓHNAKTÍÐINDl.
127
skipun 24. septbr. s. á., frá 1. þ. m. mnn sjá um, aö stiptamtinu
verði sent sitt exemplariö af hvorju, Lagalíðindum (Lovtidende)
og Stjórnartíðindum (Ministerialtidende), sem skulu fylgja embætt-
inu, mælumst vér til, að þer tilkynnið liinum íslenzka landsyfir-
rétti og alþingi, að þeim muni á líkan hátt verða send 2 exem-
plör af Lagatiðindum og 1 af Stjórnartíðindum, og skal hvorttveggja
vera eign yfirréttarins og þingsins.
5, Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfif-
valdanna á íslandi, um sölu á prestssetrinu Eyri
viö Skutulsfjörð.1
í bréfi 29. ágúst f. á. hafið þér, herra stiptamtmaður, og þér,
háæruverðugi herra, stungið uppá, að kirkju- og kennslustjórnin
útvegaði konungsúrskurð, er veitti yður heimild til, samkvæmt þeim
samningum, sem gjörðir hafa verið 1. febr. og 7. maí f. á., að
‘) Samkvæmt tilskipun 26. janúar 1866 25. gr. hafbi bæjarstjórnin i
ísafirbi fyrir hönd kaupstabarins leitab samþykkis dómsmálastjórn-
arinnar til þess ab kaupa prestssetrib, met) þeim skilmalum, sem
tilgreindir eru í bréfi kirkju- og kennslustjornarinnar; útaf þessu
hefir dómsmálastjórnin skrifat) amtmanninum i vesturumdæminu,
23. febr., mebal annars þannig ....
„Eptir ab stjórnarrabi’o útaf þessu hefir skrifazt á vib kirkju- og
kennslustjórnina, og frá henni fengií) vitneskju urn, ab hans hátign
konunginnm hafi þóknazt 10. f. m. allramildilegast ah fallast á,
ab stiptsyfirvöldunum yfir íslandi verbi veittur myndugleiki til aí)
selja prestssetrib Eyri meh þeim skilmálum, sem hlutabeigandi
prestur og bæjarstjórnin í Isafjarbar kaupstah hafa komih sér
saman um, 1. febr. og 7. mai f. á., gefst yhur til vitundar, yhur
til leihbeiningar og svo þér auglýsií) þah, ab dómsmálastjórnin a'b
þvi leyti, cr snertir kaupstabinn, hefir ekki neitt ámóti þvi, ah
kaupin fari fram meí) þeim skilmálum, sem getib er ab framan,
og skal því ab endingu vií) bætt, a?) stjórnarrábib eptir því, sem segir J
fyr nefndu bréfi yhar, verbur aí) vera ybur samddma í þvi, ab ef
nokkur ágreiningur skyldi verba um skilning á samningnum, þá
skuli málib ganga til dóms og laga.“
1871.
17. janúar.
19. janúar.