Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Blaðsíða 145
T'M VEGAGJALD.
137
og' Sveinn Sveinsson sókt um, að það yrði numið úr gildi, að
fyrrum amtmaður í norður- og austurumdæminu, Havstein, liaföi
skipað að taka lögtaki hjá þeim fe, sem varið hafði verið til
vegabóta í hreppnum, og hafa þeir i þessu efni borið fyrir sig,
að vorið haíi þeir, eptir boði sýslumannsius í jbingeyjarsýslu,
þorsteins Jóhnsens, kansellíráðs, séð um, að gjörð væri brú yfir
Gljúfurá, sem rennur um þann veg í hreppnum, sem mestar eru
umferðir um, og að þeir hafi fengið leyfi þorsteins Jóhnsens kan-
selliráðs til þess að borga kostnaðinn við brúargjörðina, er var
140 rd., með því gjaldi til þjóðvega, sem hreppurinn átti að
greiða á manntalsþingi 1866 og árin næst á eptir; hafi amtmaður
Havstein þá árið 1868, þá er hreppstjórarnir voru búnir að fá
kostnaðinn endurgoldinn af vegagjaldinu, mótmælt því, að gjaldi
til þjóðvega væri varið á þessa leið, og er hreppstjórarnir vildu
ekki með góðu borga aptur vegagjaldið, skipaði amtmaður, að
taka það hjá þeim með fjárnámi.
Eptir að stjórnarráðið hefir fengið álit Havsteins amtmanns
um málið, og þorsteins kausellíráðs Jóhnsens frá stiptamtinu,
gefst amtinu til vitundar, til leiðbeiningar, og svo það verði aug-
l}fst, að þótt ekki geti leikið neinn ofi á, samkvæmt því, sem fram
er komið, að með réttu hefði átt að greiða kostnaðinn við brúar-
gjörðina eins og fyrir er mælt í tilsk. um vegina á íslandi 15.
marz 1861, 19. gr. sbr. 21- gr., og að það hafi verið rangt, að
____________ __
hreppi. Af álitsskjali l'orsteins sýslumanns sést þaþ, ab hamt minnir,
ab hann hafi leyft ab gjöra brúna fyrir þjóbvegagjaldib, og þykist
hann liafa haft nægilega heimild til þessa i því, sem fyrir er mæl(
I tilsk. um vegina á Islandi 19. marz 1861, 19. gr.
lltaf þessu mælumst vér til, ab þér, herra stiptamtnrabur,
tilkynnií) þorsteini Jóhnsen kansellirábi, aí) þab sé meb öllrr mis-
skilningur á þessari akvörbun í vegatilskipuninni, ab lrann hafi
haldil), ab sýslumennirnir lrafi heimild til ab hafa þjóbvegagjaldib
til vegabóta á aukavegum, en þessi misskilningur er þeim mun
eptirtakanlegri, sem lrann i álitsskjali sínu byggir á því, aí) amt-
mafcur einn samkvænrt vegatilskipuninni lrafi ráb yfir þjóbvega-
gjaldinu, og a% hann þannig hafr farib fram úr því, sem hann
hafhi vald til, þá er hann senr sýslumabur í Þingeyjarsýslu gaf
hreppstjórunum þetta leyfi,“
1871.
27. janúar.