Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 177
U.M MÁLASKOT I SAKAMÁLUM.
169
það, sem ákveðið er í 15 gr., að sýslumennirnir skuli ráðstafa
Jjví nauðsynlega til áfríunar undirrettardómsins fyrir landsyfirrétti,
verður dómsmálastjórnin að álíta, að téða 15. grein eigi að skilja
samkvæmt því, sem lög eru til í konungsríkinu eptir 17. gr. í
tilskipun 29. nóvbr. 1837, er nákvæmar ákveður um lögsókn í
sakamálum, o. s. frv., þannig, að bæði þegar nauðsyn er á að
skjóta málinu til æðra dóms og þegar hinn dæmdi krefst þess,
skuli senda amtinu dómsgjörðirnar, eptir að sýslumaður liefir ritað
á þær það, sem með þarf, og skal amtið þá, ef því finnst ekki
ástæða til að skjóta málinu til yfirréttarins fyrir hið opinbera, en
hinn dæmdi hefir heimtað það, koma dómsgjörðunum til yfirréttarins,
en ef amtið fyrir liönd liins opinbera stefnir málinu til yfirréttarins,
skal senda dómsgjörðirnar aptur til sýslumanns, svo stefna amtsins
verði birt hlutaðeiganda, og þá skal aptur senda þær amtinu, og
þaðan skulu þær ganga til yfirréttarins. Stjórnarráðinu hefir ekki
fundizt ástæða til að breyta þessu, og skal jafnfi-amt benda amtinu
á, að þegar hinn dæmdi hefir heimtað, að málið gangi til æðra
dóms, þá sé aðeins þörf á, að hið sama sé gjört af hálfu hins
opinbera, þegar svo stendur á, að hlutaðeigandi er dæindur sýlcn
af nokkrum þeim afbrotum, er hann er lögsóktur fyrir (sbr. um-
burðarbréf dómsmálastjórnarinnar 28- apríl 1851 og 15- desbr.
1852), en ekki þarf að skjóta málinu til yfirréttarins fyrir liönd
Itins opinbera til þess að liinn seki verði dæmdur í þyngri hegning,
með því ekkert er því til fyrirstöðu, að yfirréttirnir leggi þyngri
hegningu á hinn dæmda, jafnvel þó málið aðeins sé lagt undir
æðri dóm eptir beiðni hans (sbr. hæztaréttar dóm 16- apríl 1868).
28. Brét' dómsmálastjórnarinnar til átiptsyfirvaldanna á
íslandi, uin gjald spítalahluta.
þareð það hefir komizt upp, þá er reikningar þeir, sem sam-
kvæmt tilskipun 10. ágúst, 1868, 5 gr., gjörðir hafa verið um gjald
spitalahmta í fyrra í sjö sýslum landsins og kaupstaðnum Reykjavík,
að hlutaðeigandi einbættismenn, er þeir heimtuðu gjaldið, hafa
skilið með ýmsu móti 2. gr. í tilskipuninni, þar sem fyrir er
1871.
15. áprií.
15. apríl.