Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 194
186 UM LÆKNINGAKOSTNAÐ BETKUNARHÚSSFANGA.
1871. greiða þenna kostnað en ekki framfærsluhreppurinn, sem að auki
15. júní. eptir skýrslu hlutaðeiganda sýslumanns varla mun vera fær um
það, og hefir amtið því næst farið þess á leit, að stjórnarráðið
sjái um, að upphæðin verði borguð bæjarstjórninni í Kaupmanna-
höfn úr aðalfehirzlunni, en amtið hefir tilkynnt bæjarstjórninni,
að málið se borið undir dómsmálastjórnina.
Utaf þessu skal þess getið, að eins og kansellíbref 6. nóvbr.
1845 aðeins í einstökum tilfellum hefir leyft, að greiða megi
kostnaðinn við sjálfan flutning íslenzkra sakamanna til
íslands, er þeir hafa út tekið hegningarvinnu hðr, úr dómsmála-
sjóðnum, þannig eiga ekki stjórnarbréf þau, sem amtið hefir
skýrskotað til, við það atvik, sem hér er verið að ræða um, þar
sem fé hefir verið varið til aðhjúkrunar á íslenzkum fanga, sem
búinn er að út taka hegninguna, lieldur við þau tilfelli, er
slíkum kostnaði hefir verið varið til þess, að íslenzkur sakamaður
nái að afplána hegningu, og gefst yður, herra amtmaður,
til vitundar, yður til leiðbeiningar og svo þér birtið það, að dóms-
málastjórnin hlýtur að vera á því máli, að framfærsluhreppur
Guðbjargar Guðmundsdóttur eigi beinlínis að endurgjalda kostnaðinn,
en um efnaleysi hreppsins hefir stjórnarráðið ekki fengið nægar
skýrslur.
Að endingu skal því við bætt, að stjórnarráðið hefir í dag
skýrt bæjarstjórninni í Kaupmannahöfn frá því, sem sagt er að
framan.
15. júní. 43. Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yíir
norður- og- austurumdæminu, um húsakaup* á
klausturjörð.
Með bréfi 15. febr. þ. á. hefir amtið sent hingað bænarskrá,
þar sem leiguliðinn á jörðunni Fossgerði, sem heyrir undir Skriðu
klausturs góz, sækii- um, að hið opinbera kaupi hús nokkur á
jörðunni, sem tilheyra dánarbúi leiguliðans, sem var, en sækjandi