Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 226
218
UM STRÖND ÚTLENDRA SKIPA.
1871. fyrir í ]iessu efni, einnig nái til annarra skipa, sem verða fyrir
14. septbr. slíkum óhöppum. Útaf þessu mælumst ver til, aö þér, lierra
stiptamtmaður, bjóðið öllum sýslumönnum í því amti, sem þér
eruð settur yfir, að semja þegar í stað reikning um strönd þau,
sem verða í þeirra umdæmum, jafnskjótt og búið er að halda
uppboð á því, sem bjargað er, og tafarlaust, án þess að bíða
eptir, að andvirði þess, sem seldist á uppboðsþinginu, sé heimt
saman, senda amtmanni nefndan reikning tvíritaðan til endur-
skoðunar og úrskurðar, og skulu honum fylgja eptirrit af upp-
boðsbókinni, próíi því, sem haldið héfir verið um strandið, af
bókinni, sem allt það er ritað í, er snertir strandið og bjargir á
strönduðu gózi, og að endingu skipaskjöl þau, sein bjargað hefir
verið og önnur þess háttar skjöl. Amtmaður skal síðan leggja
úrskurð sinn á strandreikninginn, og tafarlaust senda hann beint
til hlutaðeiganda verzlunarfulltrúa, ef skipið er frá einhverju því
ríki, sem hefir verzlunarfulltrúa á íslandi, eða útgjörðarmanni
skipsins, ef hann á heima á Islandi eða í Danmörk, en að öðrum
kosti skal senda dómsmálastjórninni reikninginri ásamt með öllum
skjölum, sem snerta strandið og sem talin eru að framan, og
skal jafnframt sagt frá, hvenær búast megi við að amtið geti
sent andvirði þess, sem selt er af strandinu, að frádregnum kostn-
aðinum; slcal amtmaður taka til, á hve löngum fresti sýslumaður
skal vera búinn að afgreiða reikninginn, og má til þessa veita
lmnum fjögra vikna frest, eptir að andvirði þess, sem seldist við
uppboðið, kemur í gjalddaga, og skal amtmaður sjá um, að eigi
verði brugðið útaf þessu.
í sambandi við þetta gefst yður til vitundar, aö vér höfum
skrifað utanríkisstjórninni,1 að vér væntum, að bæði frakkneska
‘) i3etta bréf, sem einnig er ilagsett 17. septbr., er svo látandi:
»Eptir ab vér höfum mebtekib bréf utanríkisstjórnarinnar 16.
f. m., höfuin vér í dag skrifab amtmönnunum á Islandi bréf, sem
er samhljóba eptirriti því, sem meb fylgir. Um ieib og vér til-
kynnum utanrikisstjúrninni þetta, skal því vih bœtt, ab dómsmála-
stjórniu væntir, ab takast muni fyrir tilstilli utanríkisstjórnarinnar
ab koma þvi til leibar, ab lilutabeigandi útlendar stjórniv láti þab
eptir, sem vér höfum æskt í bréfi voru 12. júlí þ. á., og leggi