Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 230
222 UM GJALD AMTMANNA TtL JAFNAÐARSJÓÐS.
1871. amtmanna, og hefir hann því borið málið undir úrskurð stjórnar-
2 lT~septbr. ráðsins. Útaf bréfi nokkru, sem seinna hefir borizt hingað frá
amtmanni Havstein, hafið þér, herra amtmaður, í bréfi yðar 21.
júlí þ. á. að endingu látið álit yðar í ljósi þannig, að með því
amtmenn samkvæmt reglugjörð 17. júlí 1782, 5- grein eptir
gömlum sið og landsvenju sé lausir við að telja fram lausafé
sitt til tíundagjalds, og gjaldið til jafnaðarsjóðsins sé talið eptir
lausafjártíundinni, verði eigi álitið, að opið bréf 8. júní 1851
nái til amtmannanna.
Eptir að vér útaf þessu höfum skrifazt á við stjórnardeid
reikningsmálanna, sem liefir skýrt frá, að tíundbærar eigur amt-
mannanna á íslandi, samkvæmt reglugjörð 17. júlí 1782, aldrei
hafi verið taldar fram til tíundagjalds, gefst yður til vitundar það,
sem hér skal sagt, yður til leiðbeiningar og svo þér birtið það
og gjörið þær ráðstafanir, sem með þarf.
|>að er hvorttveggja, að orðin í opnu bréfi 8. júní 1851 ná
til allra embættismanna, sem eiga tíundbært lausafé, enda er
tilgangurinn með lagaboðinu, að gjöra öllum jafnt undir höfði
eptirleiðis að því leyti, er snertir gjald til jafnaðarsjóðanna, því til
styrkingar, aö enginn skyldi vera undan telrinn. Að því leyti, er
snertir orðið »tíundbæru«, þá verður efalaust að skilja það á þá leið,
að það aðeins eigi viö eiginlegleika lausafjár yfirhöfuð (að það gefi
af ser arð eða ábata) — en það sést meðal annars af því, að byggt
er á því í téðu opnu bréfi, að ekkjur embættismanna geti átt lausafé,
sem ekki sé tíundbært, — og þannig veröur eigi á þessu byggt,
að amtmenn sé lausir við að greiða gjald þetta, og heldur ekki á
því, að álíta að opið bréf 8. júní 1851 sé almennt lagaboð, sem
ekki geti náð til liinnar sérstaklegu ákvörðunar í reglugjörð 17.
júlí 1782, með því tilgangurinn, eins og vér gátum um, einmitt
var sá, aö nema úr gildi öll slík réttindi, hvort sem þau hefðu
heimild í lögum eða venju.
Stjórnarráðið veröur þannig aö álíta, að bæði amtmennirnir
og biskupinn eigi að greiöa téð gjald eins og aðrir; af Havsteini
amtmanni verður samt ekki heimtað neitt gjald fyrir þann tíma,
sem liðinn er, með því reikningsmálastjórnm hefir látið það gjald-