Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Blaðsíða 239
DM GRIPDEILDIIi ENSKRA FISKIMANNA. 231
97. Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir
norður- og austurumdæminu, um gripdeildir enskra
fiskimanna.
Eptir að vér höföum sent utanríkisstjóz'ninni útskript þá,
sem amtið hafði sent hingað með bréfl 20. ágúst f. á., af prófi,
sem haldið var við lögreglurétt jzingeyjarsýslu 22. júní s. á. um
það, að enskir flskimenn frá Grimsby lzöfðu rænt hið frakkneska
fiskiskip Duc de Dalmatie, sem strandaði sumarið 1869 þar í
sýslunni, skýrði utanríkisstjórnin ensku stjórninni frá þessu máli.
Verzlunarráðið (Board of trade) sem málinu var vísað til, lét
síðan höfða rannsókn, og eptir þeim skýrslum, sem fengust í
Grimsby, var haldið, að leiða mætti rök að því, að Marks,
skipstjórnarmaður á hinu enska fiskiskipi General Haveloch,
hefði gjört sig sekan í ráni þessu, en til þess að fá fullkominn
vitnisburð, sem vitnin verða að bera fram sjálf munnlega
eptir enskum lögum, var nauðsynlegt, að þau vitni, sem höfðu
verið tekin til prófs á íslandi, yrði leidd fyrir enskum dómi, og
gæti þar svarið, að skipstjórnarmaður Marks væri sami maður
og sá, sem rændi skipið. Af því að mikill kostnaður mundi rísa
af þessu, liikaði stjóniarráðið sér samt við að halda lengra út í
málið, og þareð enska stjórnin, um leið og liún kvaðst vera fús
til að láta höfða málsókn á hendur MarTcs, lýsti því yfir, að
hún efaði að það yrði til nokkurs, og um lítið væri að ræða,
höfum vér, jafnframt og þess skal getið, að enska stjói'nin aðeins
mundi borga kostnaðinn við vitnaleiðslu á Englandi, ef sá, sem
í hlut ætti, yrði dæmdur sekur, — en það er mjög efasamt, þar
sem málið gengur í nefndardóm, — mælzt til þess við utanríkis-
stjórnina, að hún gefi ensku stjórninni tilkynna, að oss hefði
fundizt það réttast samkvæmt tillögum hennar, að sleppa því, að
reka málið, og liöfum vér jafnframt notað tækifærið til, að leiða
athygli ensku stjórnarinnar að því, að nauðsyn sé á, að höfð
verði tilsjón með enskum fiskimönnum við strendur íslands, eins
og frakkneska stjórnin gjörir, til þess að koma í veg fyrir, að
þeir hafi í frammi slíkan yfirgang eptirleiðis.
1871.
3. nóvbr.