Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 255
DM EPTIRLACN.
247
Roykjavíkurbæ. Samkvæmt þessu heföi þá yfirdómari Benidikt 1872.
Sveinsson tekið sér aðsetur á eignarjörð sinni Elliðavatni, sem 27. janúar.
hann hefði endurbætt og lagt þar í mikinn kostnað; nú hefði
þetta leyfi verið tekið aptur með konungsúrskurði 25. júní 1869,
og samkvæmt því hefði stiptamtið boðiö yíirdómara Benidikt
Sveinssyni, að flytja bústað sinn að Reykjavík; eptir þeim upp-
lýsingum, sem fram liefðu komið, hefði yfirdómarinn ekki getað
yfirgefið Elliðavatn, nema með stórum skaða sínum, en livergi
sæist, að honum hefði verið gjörður kostur á, enn síður boðið, að
bæta honum þennan skaða að einu né neinu leyti. Hér lægi því
sú spurning fyrir, hvort hann væri skyldur til að taka þennan
kostnað uppá sig endurgjaldslaust, þar sem honum væri veitt
yfirdómara-embættið með þeim hagsmunum, sem kgsbr. 14. maí
1808 veitti; en þessari spurningu ætlaði þingið sér eigi bært um
úr að leysa.
Hvað hið annað kæru-atriði snerti, þá var þingið í vafa um,
hvort svo mikið hefði kveðið að þeirri óreglu, sem yfirdómari
Benidikt Sveinsson ætti að hafa verið valdur að við yfirréttinn,
eða hvort þær sakir útaf fyrir sig væri þess eðlis, að valda mætti
embættistöpun, og að minnsta kosti ætti vottorð málaflutnings-
manns Jóns Guðmundssonar, sem helzt lyti að því, að færa rök
fyrir, að engin meiri óregla hefði átt sér stað við yfirdóminn 1
embættistíð Benidikts Sveinssonar, en um 20—30 ára tímabilið
næst á undan, að sanna liið gagnstæða.
Hið þriðja kæru-atriði virtist þinginu svo yfirgripsmikið og
óákveðið, að mjög varúðarvert væri, að kveða upp á rökum byggt
álit nm það; þingið þóttist liafa orðið þess vart af skjölum þeim,
sem fram væri lögð í málinu, að hér heföi komið fram nokkuð
einhliða skoðanir, yfirdómara Benidikt Sveinssyni í óliag, og að
vart væri á þeim byggjandi, eins og þær lægi fyrir, þar sem
nægar sannanir vantaði fyrir því, að þær væri á rökum byggðar.
þingið varð að telja það óheppilegt, að honum eigi hefði verið
gefinn kostur á að svara til saka þeirra, er honum voru bornar,
áður en lionum var vikið frá embætti.
far sem þinginu virtist, eins og getið er að framan, að það
hlyti að vera komið undir saknæmi þeirra sakargipta, sem yfir-