Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 269
UM FISKIVEIÐAR ÚTLENDRA.
261
Kaupmannahöfn, og þar sem þess var farið á leit, að almennt
leyíi fengist fyrir formenn frakkneskra skipa, sem fiska kringum
strendur íslands, án lestagjalds að flytja í land til geymslu á
vissum stöðum liluti, sem þeir liafa til fiskiveiðanna, og þeim
ekki þykir ástæða til að flytja heim milli tveggja ferða, en þó
með því skilyrði, að ekki sé verzlað með slíka muni. þegar dóms-
málastjórnin hafði fengið álit amtmannauna á íslandi, kom það til
yfirvegunar, livort ekki kyuni að vera ástæða til, að rýmka svið
þeirra ráðstafana, sem þurfa kynni að gjöra útaf því, sem frakkn-
eska stjórnin bað um. þareð því ekki verður neitað, að í lögum
þeim, sem nú gilda um fiskiveiðar við strendur Islands, eru margar
ákvarðanir um hluttöku útlendra manna í veiðum þessum, sem eru
úreltar og örðugt að gæta, virtist stjórninni rétt að vekja máls
á því, hvort ekki mundi ástæða til að reyna að koma þessu og
öðru, sem þar að lýtur, í betra og haganlegra horf með lögum.
Stjórnin bauð því stiptamtmanninum yíir íslandi, að segja álit
sitt um málið, og gaf honum myndugleika til að setja nefnd til að
íhuga það í lieild sinni og sérstaklega það atriði, sem risið var af
beiðni frakkneska sendiherrans. Samkvæmt þessu setti stiptamt-
maður nefnd, til þess að íhuga ruálið og semja frumvarp til laga
um það; á frumvarpi því, sem nefndin síðan bjó til um fiski-
veiðar við ísland, var svo byggt frumvarp það til tilskipunar,
sem inni hefir að halda nokkrar breytingar á tilsk. 13- júní 1787,
I. Káp., og fl., sem lagt var fyrir alþingi 1871; þetta frum-
varp ræddi síðan þingið á lögboðinn liátt, og lét uppi álit sitt
um það, eins og hér skal skýrt frá.
þó að þinginu yfirhöfuð virtist frumvarpið hafa inni að
halda verulega umbót á því réttarástandi, sem nú væri í gildi um
þetta efni, þótti því samt I. grein frumvarpsins viðvíkjandi tak-
mörkum landhelginnar óþörf, ef ekki væri um annað að ræða, en
þau takmörk, sem hinn almenni þjóðaréttur í þessu efni ákvæði,
þar aldrei mundi hætt við, að hann lyti lægra, en landslögin, og
uæg trygging væri bæði í þeim og lögum útlendra þjóða fyrir, aö
þeim yrði hegnt, sem uppvísir yrði að brotum gegn þjóðaréttinum,
en ófullkomin og ef til vildi ótímabær, ef um þau takmörk land-
helginnar væri að tala, sem sérstaklegir samningar við aðrar
12.