Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 270
262
DM FISKIVEIÐAR ÖTLENDRA.
1872. þjóðir kynni síðarmeir að áskilja íslands vegna; því meðan verið
12. febrúar. væri að búa til slíka samning'a, virtist hagfelldara og enda sam-
kvæmara þeirri venju, sem í þessu tilliti væri hin almenna hjá
öllum þjóðum, að geta þeirra sem varlegast opinberlega, eins og
það líka þótti þýðingarlítil lagaákvörðun, að miða landhelgina við
þær ákvarðanir, sem kynni að verða, en til þessa ekki væri orðnar
einskorðaðar. Áf þessari orsök réð þingið til, að láta 1. grein
frumvarpsins alveg falla burtu.
í 2. gréin frumvarpsins virtist þinginu nauðsynlegt að bæta
inn ákvörðun um þá hegningu, sem við skyldi liggja, ef útlendir
fiskimenn færi upp í eyjar og hólma við strendurnar, til þess að
skjóta þar eða veiða sel eða fugl, eða taka þar egg eða dún, eða
gjöra þar aðrar skemmdir, því þó að veiðilögin 20- júní 1849 að
sumu leyti næði til þvílíkra afbrota, þá væri það hvorttveggja, að
þau gripi ekki yflr öll þau tilfelli, sem hér væri verið að ræða
um, enda þætti nauðsynlegt, að brýna sem optast og þá einnig
við þetta tækifæri fyrir útlendum, hvað við þvílíkum gripdeildum
lægi. þingið réð því til, að 2. grein frumvarpsins, sem nú yrði
1. grein tilskipunarinnar, skyldi orða á þessa leið:
..það skal varða 10—200 rd. sektum, ef útlendir fiskimenn
flytja afla sinn á land, hvort sem það er upp á sjálfa ströndina,
eða í eyjar og hólma við strendurnar, til þess aö verka hann þar,
eða skjóta þar eða veiða sel eða fugl, eða taka þar egg eða dún,
eða gjöra þar aðrar skemmdir. Bíði nokkur tjón af þessu, skal
að auki bæta skaðann, samkvæmt hinum almennu grundvallar-
reglum laganna”.
í 3. grein frumvarpsins stakk þingið uppá nokkrum
breytingum:
1. að „hlutaðeigandi yflrvaldi” verði sett í staðinn fyrir
„yfirvaldinu þar á staðnum”,
2. að í staðinn fyrir síðustu orðin í fyrri lið greinarinnar:
„skal farið eptir hinum gildandi sóttvarnartilskipunum”, verðisett:
„skal farið eptir þeim sóttvarnartilskipunum, sem nú eru hér gild-
andi, eður framvegis verða settar”, og
3- að í stað orðanna „og 50% að auki” verði sett „og að
auki helming þess gjalds, ef sá”, o. s. frv.