Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 273
DM SÍLDAR- OG DPSAVEIÐI MEÐ NÓT.
265
trúa alþingis um frumvarp, sem fyrir það hefir verið lagt, til til-
skipunar fyrir ísland um síldarveiði með nót, bjóðum Vér og
skipum fyrir á þessa leið:
1. grein.
Sérhverjum þeim, sem heimilt er að fiska. í landhelgi, skal
leyft, að króa af síld eða upsa með nót upp að landi annars
manns, og- draga veiðina þar á land; svo má hann og setja þar
báta, nætur og önnur veiðarfæri á laud upp til aögjörðar og
þerris, og salta þar niður aflann; en gjalda skal hann fyrir allt
þetta landshlut, 4 af hundraði af veiðinni.
2. grein.
Gjöri nótarmenn með þessu skaða á túni, engjuru eða liaga,
eða á friðlýstu æðarvarpi eða selalögnum, eða það verði almennum
afnotum landeignarinnar til fyrirstöðu, skulu fyrir það koma sann-
gjarnar skaðabætur, sem óvilhallir menn, er rétturinn nefnir þar
til, skulu meta, ef inönnum kemur ekki saman.
3- grein.
Landshlutur fellur undir ábúanda þeirrar jarðar, þar sem
gjalda skal landshlut, þótt eigi sé hann eigandi jarðarinnar, nema
öðruvísi sé um samið milli hans og landsdrottins.
4. grein.
Hafi fleiri en einn tilkall til landshlutar af landi, þar sem
landshlut skal greiða-, er nótarformanninum heimilt að borga
landshlut allan og skaðabætur fyrir skemmdir, sem kunna að
hafa orðið á landeigninni, til einhvers þeirra, nema umboðsmaður
gefi sig fram af hendi allra liinna, sem hlut eiga að máli.
5. grein.
þegar nót er upp dregin, er formaður skyldur til, áður en
nótarmenn fara burt, að segja til veiðarinnar þeim, sem eptir
næstu grein á undan á hlut að máli, og svo framarlega sem
mönnum ekki hefir komið saman um annað, skal þá þegar gjalda
landshlut með þeim parti af veiðinni, sem lögákveðinn er, og í
því, sem veiðzt hefir. Sé ekki farið eptir ákvörðun þessari, eða
ef rangt er sagt til veiðarinnar, skal landshlutur goldinn tvöfalt.
Sé rangt sagt til veiðarinnar i sviksamlegum tilgangi, kemur það
þar að auk undir hin almennu hegningarlög.