Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 276
268
DM SÍLDAR- OG UPSAYEIÐI MEÐ NÓT.
1872.
12. febrúar.
Ástæður fyrir lagaboði þessu1.
Sökum Jiess, aö nú um hin síðustu ár heíir verið byrjað að
stunda síldarveiði með stórfenglegra móti en áður, einkum við
strendur Norðurmúlasýslu, og sýslumaðurinn þar hafði borið upp
fyrirspurn um landshlut, þegar síld er króuð af meö nótum upp
að landi, og svo af því, að Jiiö danska flskifelag” hafði farið
þess á leit, að settar yrði reglur um síldarveiði á Islandi, lét
stjórnin búa til frumvarp til tilskipunar fyrir ísland um síldar-
veiði með nót, sem lagt var fyrir alþingi 1871; þingið ræddi
síðan frumvarp þetta á lögskipaðan hátt, og lét uppi álit sitt um
það á þessa leið.
þingið viðurkenndi, að það væri æskilegt, að lög yrði sett
um efni það, sem liér ræðir um, og með því þingið einnig áleit,
að frumvarpið yfir höfuð að tala væri aðgengilegt, fann það ekki
ástæðu til að gjöra neinar verulegar breytingar á því, nema hvað
þingið áleit nauðsynlegt, að þessi lög næði einnig til upsaveiðar-
innar á íslandi, sem víða mætti hafa mikil not af, yrði hún fljótt
og vel notuð, og sem væri mjög áþekk síldarveiðinni. Að öðru
leyti réð þingið til, að ýmsar smábreytingar á sumum greinum
frumvarpsins og orðfærinu yrði gjörðar, og skal þeirra hér getið.
Með því landshlutur sá, sem ræðir um í 1. grein frum-
varpsins, væri borgun bæði fyrir að draga veiðina á land, og
jafnframt hitt, að setja á land báta, nætur og veiðarfæri, og að
salta þar síldina, virtist þinginu eiga betur við, að tengja 1. og
2. málsgrein nánara saman, hækka landshlutinn um helming, og
setja ákvörðunina um hann seinast í greinina, þegar það allt
væri talið, sem hann er borgun fyrir; eins áleit þingið það nauð-
synlegt, að girða fyrir það með berum orðum í greininni, að
síldar eða upsaveiðin ekki gæti riðið í bága við friðlýst æðarvarp,
selalátur eða selalagnir. Ennfremur breytti þingið orðinu ltland-
hlutur” í ltlandshlutur", og orðaskipuninni ttef hann geldur’’ í:
ttþar sem laudshlutur er goldinn”. Samkvæmt þessu yrði þá 1.
grein svo liljóðandi:
') Tíbindi frá alþingi 1871, 1., 7, 9, 50, 151-161, 234-245 og
780, II., 123-129, 226—229, 244-247 og 478—484.