Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Síða 278
270
UM SÍLDAK- OG UPSAVEIÐI MEÐ NÓT.
I872- í álitsskjali sínu mælti konungsfulltrúi yflrhöfuð með breyt-
febrúar. ingum alþingis; samt fannst honum það réttast, að landshlutur,
sem í frumvarpinu var 3 af hundraði, yrði 4 af hundraði; enn-
fremur var hann ámóti því, að breyting sú, sem alþingi hafði
stungið upp á við 1. grein, til þess að koma í veg fyrir, að síldar-
veiði og upsaveiði kæmi í bága við friðlýst æðarvörp og selalagnir,
yrði tekin til greina, þar sem séð væri fyrir þessu með því, sem
fyrir væri mælt í 2. grein um skaðabætur, en svo onginn efi yrði
um það, mætti samt, ef til vildi, taka beinlínis fram í þessari
grein, að bætur skyldi og koma fyrir skemmdir á friðlýstu æðar-
varpi og selalögnum.
Dómsmálastjórnin varð að fallast á uppástungu alþingis um
það, að lagaboðið skyldi einnig ná til upsaveiðar; að því leyti, er
snerti upphæð landshlutar og ákvörðun þá, um friðlýst æðarvörp
og selalagnir, sem alþing hafði stungið uppá, fannst stjórnarráðinu
það réttast að fara eptir tillögum konungsfulltrúa um þessi efni;
að öðru levti áleit stjórnarráðið að ætti bezt við, að 1. og 2.
grein yrði orðaðar, eins og hér skal sagt:
1. grein.
^Sérliverjum þeim, sem heimilt er að flska í landhelgi, skal
leyft að króa af síld eða upsa með nót upp að landi annars
manns, og draga veiðina þar á land; svo má hann og setja þar
báta, nætur og önnur veiðarfæri á land upp til aðgjöröar og
þerris, og salta þar niður aflann; en gjalda skal hann fyrir allt
þetta landshlut, 4 af hundraði af veiðinni”.
2. grein.
„Gjöri nótarmenn með þessu skaða á túni, engjum eða haga,
eða á friðlýstu æðarvarpi eða selalögnum, eða það verði almennum
afnotum jarðarinnar til fyrirstöðu, skulu fyrir það koma sann-
• gjarnar skaðabætur, sem óvilhallir menn, sem rétturinn nefnir þar
til, skulu meta, ef mönnum kemur ekki saman”.
Að því, er snerti 3. grein, varð stjórnarráðið að fallast á
ástæðu þá, er alþing hafði borið fyrir, en á hinn bóginn fannst
því, að rnætti taka það skýrara fram, og ætti betur við að laga
greinina eptir 2. gr. í liinum norsku lögum um landshlut, 23.
maí 1863, á þessa leiö: