Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 281
OM SPÍTALAGJAOD.
273
taka af skipi því, að hlutfalli réttu, og’ má liann, áður en sá, 1872.
sem hlut tekur, fer frá skipi, leggja hald á svo mikið af hlut 12. febrúar.
hans, sem nægir til þess að horga hluta lians af gjaldinu.
4. grein.
Hreppstjórarnir og bæjarstjórnin í kaupstöðunum skulu halda
nákvæma skrá um alla báta, opin skip og þilskip, sem höfð eru
til fiski- eða hákarlaveiða í hreppnum, eða umdæmi bæjarins á
hverju ári, — fyrsta skipti á tímabilinu frá 12- maím. 1872 til
ársloka —, og skal þar skýrt frá eigendum skipa og báta, og ef
einhver þeirra er utanhreppsmaður, eða á ekki heima í kaupstaðn-
um, þá einnig frá formönnum.
IJm fyrri hluta janúarm. skulu því næst hreppstjórar og
bæjarstjórnin í kaupstöðunum heimta af eigendum bátanna og
skipanna, eða formönnunum þær skýrslur, sem með þarf til þess
að ákveða gjaldið samkvæmt 1. grein að framan. |>eir ern
skyldir til að láta til þessar skýrslur uppá æru og trú. Skýri
þeir ekki svo nákvæmlega frá, að gjaldið verði ákveðið eptir því,
skulu hreppstjórar, eptir að þeir hafa útvegað þær ítarlegri upp-
lýsingar, sem fengnar verða, og jafnframt tekið til greina skýrslur
annara gjaldenda um þetta, setja gjaldið eptir því, sem þeir geta
næst komizt. I kaupstöðunum skulu tveir af réttinum útnefndir
og eiðfestir óvilhallir menn ákveða gjaldið.
5. grein.
Síðan skulu skrárnar yfir gjaldendur, og yfir upphæð þá,
sem afgjaldið skal reiknað eptir, lagðar fram öllum til sýnis hjá
hreppstjóranum í 14 daga, og á hann því næst að senda þær
sýslumanni innan loka febrúarmánaðar. I kaupstöðunum skulu
skrár þessar iagðar fram almenningi til sýnis í 14 daga á sama
staö og niðurjöfnunin til bæjarsjóðsins, og skal bæjarstjórnin skila
þeim til bæjarfógeta með sama fresti og áður var getið. þegar
bæjarfógetinn, og í sveitunum sýslumaður hafa rannsakað og
endurskoðað skrár þessar, skal gjaldið lieimt inn á manntalsþingum
eptir skránum. þyki sýslumanni eða bæjarfógeta ástæða til að
efast um að skárnar sé áreiðanlegar, eiga þeir að gjöra þær rann-
sóknir, sem þurfa þykir í þessu efni, og hefja ábyrgð á hendur
þeim, er í hlut eiga, fyrir það.
19*