Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 283
DH SPÍTALAGJALD.
275
1868. Keyndar álitu stiptsyfirvöldin fyrir sitt leyti, að grund-
vallarreglan um gjaldstofninn í frumvarpi stjórnarinnar 1867 væri
betri, en með því meiri hlutinn á alpingi bæði 1867 og 1869
hafði viljað, að gjaldið væri lagt á aflann, reðu þau sarnt til, að
þessum gjaldmáta væri lialdið. Frumvarpið var þar næst lagt
fyrir alþing, sem ræddi það á lögskipaðan hátt og skýrði frá
áliti sínu um það, eins og liér skal greina.
þiingið varð þá enn að vera á þeirri skoðun, að byggja
gjaldið á afla-upphæðinni, og virtist þinginu, að með frumvarpi
þessu væri að minnsta kosti að nokkru leyti ráðin bót á þeim
vandkvæðum, sem hefði gjört tilsk. 10. ágúst 1868 fremur óvin-
sæla og framkvæmd hennar svo miklum erflðleikum bundna.
Breytingar þær, sem alþing heflr stungið uppá, voru þær, sem
hér skal skýrt frá.
jjareð það að áliti alþingis -skyldi vera meiningin í ákvörð-
uninni í 1. grein, að öll skip, sem fiskur eða hákarl er veiddur
á hér við land, skyldi greiða spítalagjald af afla sínum, að því
leyti hann væri lagður hér á land upp, stakk þingið uppá, að
upphaf greinarinnár yrði þannig orðaö, að enginn efl gæti verið
um þetta, og þar að auki virtist þinginu réttast að telja upp
hinar ýmsu tegundir skipa, sem greiða ætti spítalagjald. Einnig
virtist það réttara í upphafi greinarinnar að við hafa orðið
„sjávarafla” í staðinn fyrir „fisk”, fyrir þá sök að lýsið ætti að
geta komizt inn undir þessa hugmynd. Hvað upphæð gjaldsins
snerti, áleit þingið, að hún að vísu ætti að vera óbreytt hvað
saltfískinn snerti, en þar á móti þótti vera ástæða til að færa niður
gjaldið um lielming eða til '/4 álnar af hverju tólfræðu hundraði
af hertum flski, með því sá fiskur væri ódýrari, þegar á töluna
væri litið, heldur en saltfiskur, og þar að auki opt smærri en
hinn. þó þingið aðhylltist þá ákvörðun frumvarpsins, að tak-
marka að öðru leyti gjaldið við hinn verkaða fisk, áleit þó þingið,
að ekki yrði hjá því komizt, að gjöra undantekningu frá þessari
aðalreglu með tilliti til hins óverkaða fisks, sem seldur væri
nýr, og sem eptir frumvarpinu kæmist alveg undan gjaldinu, með
því það væri þinginu kunnugt, að töluvert af slíkum fiski væri á
sumum stöðum lagt inn í verzlun, en á sumum stöðum selt
1872.
12. febrúar.