Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Blaðsíða 284
276
UM SPÍTALAGJALD.
'1872- landsmönnum; en það virtist hvorki rétt né sanngjarnt, að slíkur
12. febrúar. fiskur væri undanþeginn spítalagjaldi, fremur en sá, sem verk-
aður væri, enda gæti og þetta munað töluverðu fyrir læknasjóð-
inn. jjingið aðhylltist einnig þá reglu frumvarpsins, að ekki bæri
að greiða spítalagjald af iýsinu úr þeim íiski, sem gjaldið væri
greidt af eptir tölu, eins og líka á hinn bóginn, að ekki bæri að
greiða spítalagjald af fiskinum sjálfum, þegar gjaldið væri greiát af
lýsinu úr honum, og ætti þetta síðara að vera reglan, þegar lifrin
væri meira virði en fiskurinn sjálfur, on þetta gilti þá einkum
um hákarlinn, og ekki um annan fisk, að minnsta kosti ekki svo,
að taka þyrfti sérstaklegt tillit til þess; því þó háfurinn einnig
væri mest verður vegna lýsisins, sem úr honum fengist, þá virtist
þinginu eins vel mega fara, að telja hann með þeim fiski, sem
gjaldið væri greidt af eptir tölu. þinginu virtist því rétt að taka
með berum orðum fram, að gjaldið skyldi greidt af hákarlslýsi,
en geta þess samt jafnframt, til þess að taka af öll tvímæli, að
af hákarlinum sjálfum skyldi ekkert gjald greidt, til þess að gefa
þar með til kynna, að hákarl væri ekki fólginn í ákvörðuninni um
þann fisk, sem gjalda skyldi af eptir tölu. þareð það eigi virtist
rétt, að neinn með því, að selja lifrina óbrædda, gæti komið sér
hjá því að greiða gjaldið, þótti nauðsynlegt að orða ákvörðuniua
um gjaldið af lýsinu á þann hátt, að hún einnig gæti náð til
lifrarinnar, þegar liún væri seld óbrædd. Með því það ekki væri
tíðkanlegt á íslandi, að verka fisk á þann hátt, að salta hann
niður í tunnur, áleit þingið að sleppa mætti þeirri ákvörðun,
sem hér að lyti, og það því fremur, sem fiskur þessi, ef hann
annars væri til, mundi geta heimfærzt undir ákvörðunina um þann
fisk, sem verkaður væri sem saltfiskur. Að vísu kæmist síld og
upsi með þessu móti undan gjaldinu, en bæði væri þessi veiði
enn mjög óalmenu á Islandi, enda mundi hún naumast verða
heimfærð undir ákvörðun frumvarpsins, sem legði gjaldið á alls-
konar fisk, sem aflaðist á báta eða skip, en síld og upsi væri
þesskonar fiskitegundir, er aflaðist í nótum og netum. Samkvæmt
þessu lagði alþing til, að 1. grein yrði orðuð á þessa leið:
„Spítalahlutir skulu hér eptir greiddir af sjávarafla þeim, er