Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 288
280
0M SPÍTALAGJALD.
til daglegrar fæðu, og á hinn bóginn bætti þetta nokkuð úr, að
12. febrúar. tekjur læknasjóðsins rýrnaði við það, að gjald á hertum fiski
væri fært niður. Ennfremur var hann þinginu samdóma um
breytingarnar á 1. málsgrein 1. greinar og staflið c í frumvarp-
inu, en liélt því fastlega fram, að ekki skyldi sleppa stafliðnum
b um gjald af flski, sem saltaður væri í tunnur; hann vissi
dæmi til að flskur, sem saltaður hefði verið í tunnur, hefði verið
fluttur út af íslandi, og þó það enn ekki væri tíðkanlegt þar, að
verka fisk á þann hátt, gæti þó að því komið seinna; þar að
auki væri flskur, sem saltaður væri í tunnur, ekki Iiið sarna sem
„saltfiskur” (Klipfisk). Konungsfulltrúi gat heldur ekki verið á
þeirri skoðun, að ekki skyldi greiða neitt af síld eða upsa, og
virtist honum, að ákvörðun greinarinnar næði til þess afla, þar
sem þó þyrfti báta með til þess að leggja út net eða nætur. Ef
nú stafliðnum b yrði sleppt, þá félli gjaldið mjög þungt á síldar-
og upsaveiðina, en þar á móti væri hæfilegt, að leggja íji alin á
hverja tunnu, sem væri hérumbil jafn mikið og 3 eða 4 tólf-
ræð hundruð. Konungsfulltrúi hafði ekki neitt ámóti breytingum
þeim, sem alþing hafði stungið uppá við 2. og 3. grein, og eins
féllst hann á breytinguna við síðustu málsgrein 4. greinar, að því
leyti, í hvaða tilfellum setja skyldi gjaldið, en á hinn bóginn
fannst honum það rangt, að láta sveitarstjórana hafa starfa þenna
á höndum, sem þeim væri óviðkomandi, og væri það í sjálfu sér
miður hagfellt fyrirkomulag. Konungsfulltrúi féllst á breytinguna
viövíkjandi sekta-ákvörðuninni í 6. grein, en fannst þó ástæða til
að láta það haldast óbreytt, sem fyrir væri mælt í frumvarpinu,
um, að hlutaðeigandi skyldi gjalda þrefalda upphæð þess, er hann
hefði reynt til að draga undan. Konungsfulltrúi samsinnti því,
að fyrirsögn lagaboðsins yrði höfð, eins og alþing hefði stungið
uppá.
Með því dómsmálastjórnin varð að álíta, að uppástungur al-
þingis væri vel fallnar til þess, að þær yrði teknar til greina með
breytingum konungsfulltrúa, lagði hún fruinvarpið samkvæmt þessu
undir konung, og lagði til í þegnlegri skýrslu sinni um það, að
það með svofelldu móti yrði gjört að lögum.