Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 298
290
UM GJAUD Á RRENNIVÍNI.
'1872. — áður en skipaslcjölunnm er skilað aptur. Um það, að gjaldið sé
2(5. febrúar. borgað, skal lögreglustjóri rita vottorð á skipaskjölin.
Til þess að ákveða gjaldið skal farið eptir vöruskrá þeirri
eða tollskrá, sem skipið á að liafa meðferðis samkvæmt lögum 15.
apríl 1854 8. gr., og er þarað auki hver skipstjórnarmaður skyldur
til að gefa skriflegt vottorð uppá sína æru og trú um það, að
ekki sé í skipinu aðrar né fleiri af hinum nefndu vörum, sem
gjalda þarf af, en þær, sem eru ritaðar á vöruskrána eða hina
dönsku tollskrá, og svo um það, live mikið af því, sem aðflutt er,
sé ætlað lianda skipverjum sjálfum.
Sömuleiðis er liver sá, sem tekur við slíkum vörum, skyldur
til, er lögreglustjóri krefst þess, uppá sína æru og trú að gefa
allar þær skýrslur, sem lögreglustjóra þykir við þurfa til þess hann
geti framkvæmt eptirlit það, sem hann á að hafa á því, að gjaldið
verði greidt.
3. grein.
Sé í vöruskránni eða tollskránni skýrt ógreinilega frá vörum
þeim, sem hér er um rædt, eða sé ástæða til að efast. um, að
skýrslan sé rétt, á lögreglustjóri að láta rannsaka farminn, og
hafa gætur á, eins og með þarf, um afferming skipsins. Kostn-
aðinn við þetta skal skipstjórnarmaður og, ef við þarf, einnig
eigandi íármsins borga, sé hann viðstaddur, að öðrum kosti um-
boðsmaður hans, ef það reynist, að skýrslan hefir verið ónákvæm,
en ella skal kostnaðurinn goldinn úr opinberum sjóði.
4. grein.
Verði vörur, sem gjalda skal af, fluttar á íslenzka höfn á
skipum, sem eigi þurfa að taka leiðarbréf, eða borga lestagjald
það, sem ákveðið er í lögum 15. apríl 1854, skal skipstjórnar-
maður eða afgreiðslumaður skipsins, ef vissa er fyrir því, að sá
maður sé þar á staðnum, áður en vörur þær, sem tollur hvílir á,
eru fluttar í land, senda hlutaðeiganda lögreglustjóra hleðsluskjöl
þau eða tilvísunarbréf, sem snerta hinar greindu vörur, sem gjalda
skal af, og gjöra ráðstafanir þær, sem með þarf, til þoss að gjald-
ið verði borgað, áður en vörurnar eru fengnar þeim, sem viö á
að taka. Um það, hvernig reikna eigi út gjaldið, og um borgun