Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 301
UM GJALD Á BRENNIVÍNI.
293
uppá, aðfáskyldi leyflsbréf til brennivínsverzlunar eða brennivínsveit- 1872.
inga fyrir ákveðiðgjald. fingið réði frá þessari tilhögun, einkum sök- 20. febrúar.
um þess, að tími þótti síður hentugur til að gefa út ný skattalög,
sem væri sérstakleg fyrir ísland, ámeðan fjárliagsviðskipti íslands
við konungsríkið væri óútkljáð, og svo vogna þess, að tekjurnar,
sem með þessu fengist, yrði of iitiar, eu gjaldið kæmi ójafnt á,
og- yrði einkum þungbært fyrir smákaupmenn. Alþing áleit betra
að koma málinu fyrir á þann liátt, að lagöur yrði beinlínis tollur
á hvern brennivínspott, sem seldur væri á Islandi. Samkvæmt
ósk alþingis var þá frestað, að koma málinu lengra á leið.
Eptir að stjórnin liafði lagt fyrir ríkisþingið 1870—71 frum-
varp til laga um liina stjórnarlegu stöðu fslands í ríkinu, kom
það til yfirvegunar, iivernig auka skyldi tekjur íslands, ef ríkis-
þingið féllist á fyrirkomulag það á fjárhagsviðskiptum ísiands
og Danmerkur, sem ætlazt var til með því lagafrumvarpi; var það
þá næst fyrir hendi, að leggja gjald á brennivín, og eptir að dóms-
málastjórnin hafði leitaö álits um þetta mál hjá stiptamtmanuin-
um yfir ísiandi, samdi hún frumvarp til tilskipunar iianda ís-
iandi um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum, sem
svo vai- lagt fyrir alþingi 1871; þingið ræddi frumvarpið á lög-
boðinn hátt, og skýrði frá áliti sínu um það, eins og hér
segir.
J)ótt alþingi viðurkenndi, að bráð nauðsyn væri til að fá tekj-
ur landsins sem fyrst auknar, og játaði að það gæti ekki séð
annan veg jafnliaganlegan til að auka tekjurnar, varð þó meiri
iiluti þingsius á þeirri skoðun, að þar sem í 11. grein væri svo
til ætlazt, að frumvarpið næði lagagildi 1. aprílm. 1872, þá væri
þessi tími ekki sem hæfilegast til tekinn, því það þótti ísjárvert,
að leggja stórkostlega tolla á landið, meðan það hefði eigi fullt
atkvæði um, hvernig þessum tollum yrði varið, og það því fremur,
sem þingið vonaðist eptir, að þess yrði eigi langt að bíða, að
þingið feugi þetta fjárforræði. Hinar iielztu breytingar, sem al-
þingi iiefir stungið uppá og snerta efni frumvarpsins, skulu hér
taldar:
Við 1. grein.
Við fyrra kafla þessarar greinar fann þingið ekkert athuga-