Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Síða 302
294
UM GJAI/D Á BRENNIVÍNI.
1873- vert, nema hvað það réði til, að í stað orðanna, „þesskonar tré-
26- febrúar. ílátum” sé haft ((öðrum stórum ílátum”, til þess að koma í veg
fyrir þann ágreining, sein af því kynni að rísa, ef verzlunarmenn
færi að flytja vín eða brennivín í blikk- eða járnkössum. þó
þingið yrði að játa, að sú aðalregla frumvarpsins, að leggja jafnt
gjald á allar víntegundir, gjörði eptirlitið Iiægast, gæti það þó
ekki leidt hjá sér að gjöra undantekning frá þessari reglu með
óblandaðan spiritus, því yrði ekki hærri tollur lagður á hann, en
brennivín, mundi mega ganga að því vísu, aö kaupmenn flytti því
meira hingað af honum en því, og blönduðu hann síðan með
vatni, en af þessu mundi leiða, að þeir slyppi að miklu leyti hjá
tollgjaldinu, en flytti landsmönnum enn verri og óheilnæmari drykk,
og þótti þinginu því hæfilegt, að tvöfalda tollinn á spiritus. Sömu-
* leiðis virtist þinginu ástæða til, að sleppa ekki aðfluttum bjór und-
an tollgjaldinu, með því talsvert flyttist af honum til landsins, og
þótti hæfílegt að stinga uppá 4 sk. af hverjum potti. þingið gat
ekki álitið, að þessi mismunandi tollupphæð mundi gjöra eptirlitið
ókljúfandi eða miklu örðugra, og það því síður, sem í 3- grein
frumvarpsins væri gjört ráð fyrir, að þegar svo bæri undir þyrfti
hvort sem væri að rannsaka farminn, og í 5. grein væri sektir
við lagðar, ef rangt væri sagt til um, hverrar tegundar hann væri,
með því líka, hvað spiritus snerti, mundi eigi vera hægt, að blanda
margar tunnur af honum með vatni án þess það kæmist upp.
Svo leizt og þinginu, að síðari málsgrein þessarar greinar ætti
alveg að falla burt, þareð tollurinn virtist fullhátt tiltekinn fyrst
um sinn, þó þeir þar umgetnu 4 °/ o félli burt, og sýndist sann-
gjarnara, að bæði sá kostnaður, sem hljótast kynni af málaferlum
útaf grun um tollsvik, og líka laun tollheimtumanna, skyldi goldin
af upphæð alls tollsins. þó það væri tekið fram í ástæðunum
fyrir frumvarpinu, og enginn efi væri á því, að gjaldið skyldi
renna í landssjóð, þotti þinginu þó réttara, að frumvarpið sjálft
bæri þetta ljóslega með sér, og því stakk þingið uppá, að aptan
við 1. grein frumvarpsins og í stað hinnar umgetnu síðari máls-
greinar verði bætt þessari ákvörðun: uGjald þetta rennur í
landssjóð”.