Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Síða 366
358
AUGLÝSING UM PÓSTMÁL.
1872. stungu hlutaðeiganda póstafgreiðslumanns meðsamningum, er hann
maí. g'jörir við þá; þeim skal mega segja upp með */a árs fresti.
Bréfhirðingarmaðurinn er skyldur til í hvert skipti, er hann
afgreiðir póst til þess póstafgreiðslumanns, sem hann er undir-
gefinn, að gjöra reikningsskil fyrir póstgjöidum þeim, sem hann
hefir tekið við, og senda það, sem kann að vera í sjóði. Hann
skal rita á stundarseðilinn, hvenær pósturinn kom og nær hann
fer af stað, og sjá um, að pósturinn bíði ekki lengur, en þörf er á.
Að öðru leyti skal hann taka við, láta af hendi og ef til vill senda af
stað póstsendingarnar samkvæmt leiðarvísi þeim, sem honum er fonginn.
Hann hefir að oins viðskipti við póstmeistarann í Reykjavík
fyrir milligöngu póstafgreiðslumanns þess, er hann er undir-
gefinn; fyrir því sendir lmnn honum bænarskjöl, skýrslur , uppá-
stungur o. s. frv., sem eiga að fara til póstmeistarans.
Til þess að ferðast burtu stuttan tíma, í mesta lagi 14 daga,
skal hann sækja um leyfi hjá hlutaðeiganda póstafgreiðslumanni,
en hjá póstmeistaranum um ferðaleyfi fyrir lengri tíma. fegar á
liggur, getur hann samt tekizt ferðina á hendur þegar í stað, en
senda skal lmnn póstafgreiðslumanni skyrslu um það, og verður
hann, hvcrnig sem á stendur, að sjá um, að áreiðanlegur maður
á lians ábyrgö annist póststörf þau, er kunna að koma fyrir,
ámeðan hann er fjærverandi.
5. grein.
Póstmeistari og hlutaðeigandi amtmaður í sameiningu (1.
gr.) ráöa pósta þá, sem með þarf til þoss að póstflutningar
komist áfram, með samningum, sem gjörðir verða, og skal í þeim
ákveða um fargögn, burtfarartíma, leið þá, er fara skal, hvíldar-
tíma og hvíldarstaði, hvar skipta skuli um pósta, hve lengi
pósturinn megi vera á leiðinni, borgunarskilyrðin, og fyrir hve
langau tíma samningurinn skuli gilda (en það skal að minnsta
kosti vera fyrir 1 ár).
Ennfremur skal í samniugnum póstinum harðlega bannað, að
taka nokkuð til fiutnings utanpósts cða utantösku; skulu sektir,
sem nákvæmar skal tiltaka, liggja við, ef brotið er útaf, og skulu
þær vera nokkur hluti af því kaupi, sem sarnið er um fyrir ferð-