Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 407
TILSKIPUN UM SVEITASTJÓRN.
399
Ef jafnmörg eru atkvæði, skal atkvæði oddvita ráða. Fái fleiri
jafnmörg atkvæði við kosningar, skal hlutkesti fram fara (samanbr.
l)ó 10. grein). Serhver nefndarmaður, sem er ekki hinum sam-
dóma, mp. heimta, að ágreiningsálit hans verði ritað með fám
orðum í gjörðabókina, og skulu allir hreppsnefndarmenn, sem eru
við, rita nöfn sín undir hana,
14. grein.
Hreppsnefndirnar sbulu eptirleiðis takast á hendur stjórn fá-
tækramála lireppsins samkvæmt því, sem fyrir er mælt í reglu-
gjörð 8. janúar 1834 og seinni tilskipunum, sem gengið hafa út
um þetta, með þeirn breytingum, sem leiðir af því, sem fyrir
skipað er í þessari tilskipun. Hreppsnefndin getur falið ^þend-
ur einum eða tveimur fátækrastjórum eitt ár í senn, að*hafa hina
nánari tilsjón um framfærslu þurfamanna, og skal hreppsnefndin
sjálf kjósa fátækrastjórana úr sínum flokki.
þá tilsjón, sem sóknarpresturinn eptir gildandi lögum á að
hafa um uppfóstur og uppeldi barna, skal hann framvegis liafa
á hendi, og hvort sem presturinn er í hreppsnefndinni eða ekki,
skal hún, þegar hún getur ekki orðið prestinum samdóma um þessi
mál, án tillits til atkvæðafjölda taka uppástungu prestsins til greina,
aðminnstakosti þangað til úrskurður sýslunefndarinnarfæst um ágrein-
ing þann, sem er rnilli prestsins og hreppsnefndarinnar um þessi mál.
15. grein.
Hreppsnefndirnar skulu hver í sínum hreppi hafa gætur á
heilbrigðis-ásigkomulaginu í hreppnum, samkvæmt þeim reglum,
sem amtsráðið eða landshöfðinginn skipa fyrir um það.
16. grein.
Hreppsnefndin skal taka að ser skyldur þær, sem hvíla á
hreppstjórum samkvæmt tilskipun 15. marz 1861 með tilliti til
viðhalds í aukavegum, og má hún fela einum eðatveimur nefnd-
armönnum á liendur hina nánari tilsjón um þetta. Að því, er
snertir viðhald á þjóðvegum, skal hreppsnefndin fyrir árs lok
senda sýslunefndinni uppástungur þær, sem með þarf, um það,
sem á næsta sumri þar á eptir skal vinna að þjóðvegum í
hreppnum, og skal þarmeð fylgja áætlun um störfin sjálf, og um
kostnað þaun við þetta, sem gjöra má ráð fyrir. Vegabótagjaldi
Ti6. um stjórnarmál. III. 27