Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 436
428
TILSKIPUN UM SVEITASTJÓRN.
1872-
4- maí.
hefði fengið jafnmörg atkvæði. Konungsfulltrúi hafði ekki neitt
ámóti breytingunum við 47. grein. Að Jm' leyti, er snerti breyt-
inguna á 50. grein, fannst honum réttara að sníð<a greinina eptir
frumvarpi stjórnarinnar, þótt hann væri ekki í neinum efa um, að
aljiing- hefði ekki ætlazt til, að gjöra breytingar á þeim reglum,
sem nú gilda um gjald til jafnaðarsjóðanna. Söinuleiðis gat
hann ekki aðhyllzt uppástungu alþingis við 53- greiu, par sem
honum fannst, að amtsráðið skyhli ekki hafa vakl til þess að
taka lán fyrir hönd jafuaðarsjóðsins án samþykkis landshöfðingja
fyrir lengri tíma, en að lánið yrði borgað aptur innan árs frá
lántökudegi, en þetta væri þá samsvarandi því, sem ákveðið væri
í liinum dönsku sveitastjórnarlögum, að sveitarstjórn gæti ekki
tekið lán án samþykkis æðra yflrvalds fyrir lengri tíma, en að
lánið yrði borgað aptur fyrir lok þess reikningstímabils, sem færi
í liönd, og væri þetta ennfremur í samhljóðun við 24. og 41.
greiu frumvarpsins.
jrareð biskupinn skyldi eigi liafa sæti í amtsráðinu, stakk
konungsfulltrúi uppá því, að fella úr orðið „stiptsyfirvöldin” í
49. greinar 2. tölulið, og skyldi amtsráðin að eins takast á
hendur stjórn þeirra opinberra stofnana og gjafafjár, sem amt-
mennirnir einir hingað til hefði stjórnað.
Að því leyti, er snerti uppástungu alþingis um tilhögunina
á amtsráðunum, varð dómsmálastjórnin að vera á þeirri skoðun,
að þó eigi yrði véfengt, að koma mætti fram með verulegar mót-
bárur gegn þeirri uppástungu, að hafa amtsráð í liverjuhinna þriggja
amta íslands, í stað þess að setja sameinað amtsráð fyrir allt
landið, og einkum gegn því, sem alþingi hafði ráðið til um fyrir-
komulagið á kosningum til amtsráðanna, yrðisamt á hinn bóginn
að gá aö því, að það mundi yfirhöfuð örðugt sökum þess, hvern-
ig til hagaði á íslandi, að skipa svo fyrir um hina æðstu stjórn
í sveitamálum, að eigi væri hægt að finna eitthvað að frá al-
mennu sjónanniði, þarsem því yrði ekki lcomið fram sökum
efnaleysis, sem í verunni mætti álíta réttast og bezt. Væri þessu
nú svo varið, gat stjórnarráðinu eigi fundizt svo ísjárvert, að
fallast einmitt á þá tilhögun, sem alþingi liafði ráðið til, enda