Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 534
526
OM SPÍTALAGJAOD.
1872.
5. nóvbr.
6. nóvbr.
yrði að álíta gagnstæða lagaboðinu, en sem einnig mundi gjöra
mönnum ójafnt undir höfði og halla á rett annara gjaldenda.
fótt stjórnarráðið þanniug hafi látið í ljósi álit sitt um
skilning þessa máls eptir lögum, látum vér samt ekki hjá líða,
að leiða athygli yðar að því, að það muni vera hagfelldast, að
sýna eklci of mikla eptirgangssemi í því, að heimta það gjald,
sem ógoldið er.
106. Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins
yfir íslandi, um hafnar-reglugjörö fyrir Reykjavík.
Meö bréfl, dagsettu 23. septbrm. þ. á., hafið þér, herra
stiptamtmaður, sent hingað álit frá hafnarnofndinni og bæjar-
stjórninni í Reykjavík um frumvarp til hafnar-reglugjörðar fyrir
téðan kaupstað, sem fylgdi bréfl stjórnarráðsins 18. júní þ. á.,
og er í því áliti stungið upp á, að ákvörðunin j frumvarpinu L,
3. tölulið, 2. og 3. atriði, um gjald af opnum bátum og flutn-
ingsbátum falli burt, að ákvörðunin i sama tölulið, 1. atriði, sé
bundin við að þiljubátarnir sé að rúmmáli 10 tons, og að bætt
verði við á eptir orðunum í IV.: ,,Ö11 skip, or ríkið á, sem liafa
hermerki og veifu“ ,,og sem eigi eru höfð til flutningsferða“;
útaf þessu haflð þér, herra stiptamtmaður, lagt til, að fyrsta
breytingin verði tekin til greina, sumpart vegna þess, að opnir
bátar að eins endrum og sinnum sé hafðir til vöruflutnings milli
bæjarins og annara verzlunarstaða, og sumpart sökum þess, að
gjald það, sem stungið er uppá í frumvarpinu svo sem af ll<i
ton, sé svo lítið, að það, eins og hafnarnefndin hafl getið, hrökkvi
ekki til þess kostnaðar, sem mundi verða samfára heimtingu
gjaldsins, enda vili það sjaldan til, að flutningsbátar sé hafðir til
þess að afferma eða hlaða skip, sem eigi þegar sé búið að greiða
gjaldafsamkvæmtreglugjörðinni. Aptur ámótihaflð þér, herra stipt-
amtmaður, ráðið frá því, að láta gjaldið af þiljubátum vera komið