Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Síða 595
UM HEIMTINGU BRENNIVÍNSGJALD8.
587
18. Bréf dómsmálastjórnarinnar til aðalverzlunarfull-
trúa Hans A. Clausens, um heimtingn brennivíns-
gjalds.
í bænarskrá til stjórnarráðsins, 14. maí f. á., kaíið þér,
ásamt fleiri öðrum íslenzkum kaupmönnum, farið þess á leit, að
gjörð verði leiðrétting á ýmsum annmörkum og ófullkomlegleik-
um, sem þér ætlið að sé á tilskipun handa íslandi um gjald á
brennivíni og öðrum áfengum drykkjum, sem kom út 26. febr.
f. á., með því móti, að annaðlivort verði geflnn út leiðarvísir,
sem kenni mönnum að hegða sér eptir fyrnefndu lagaboði, eða
látinn koma út viðbætir við það, þar sem svo verði sagt fyrir:
1) að gjaldið að eins skuli greidt af svo miklu, sem í
raun og veru sé flutt í landið;
2) að það skuli hverjum farmseiganda eða þeim, sem við
vörum tekur, heimilt, þegar hann vill láta afferma skipið, er
vörurnar eru komnar, svo fljótt sem verða má, og ef hann ekki
vill greiða gjald af svo mildu, sem í skipið er látið, að heimta,
að hlutaðeigandi lögreglustjóri, eða þá á þeim höfnum, þar sem
enginn lögreglustjóri er, einn eða tveir menn, sem hann hefir sett
til þess, haíi gætur á, hvað mikið verði flutt í land við afferming
skipsins, og skuli þetta gjört án kostuaðar fyrir eigandann eða
þann, sem veitir vörunum móttöku;
3) að hlutaðeigandi lögreglustjóri megi heimta veð til trygg-
ingar því, að gjaldið verði greidt, þangað til affermingu er lokið
og uppliæð gjaldsins verður tiltekin nákvæmlega;
4) að það gjald eöa veð. sem þegar er greidt þess vegna,
verði borgað aptur, þegar skip brotnar á meðan verið er að
afferma það, eða á leiðinni frá þeirri höfn, þar sem gjaldið er
borgað eða veð sett því til tryggingar, til þess staðar, þar sem
á að afferma það, að því gjaldi frá teknu, sem greiða á af því,
sem flutt var úr skipinu, áður en það brotnaði, og skuli þar að
auki sérstaldega heimta gjald fyrir þær vörur, sem bjargað var
frá skipbrotinu;
5) að sú ábyrgð, sem téð tilskipun leggur skipstjórnarmanni
1873.
15. raarz.