Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Blaðsíða 596
588
UM HEIMTINGU BIiENNIVÍNSGJALDS.
1873. á herðar, verði látin lenda á eiganda farmsins eða þeim, sem
15. mai-z. vörunum tekur;
6) að sérhver lögreglustjóri sé skyldur til að setja annan
mann í fjærvist sinni til þess að heimta saman og kvitta fyrir
, gjöldin á meðan, svo skipið tefist eigi, og
7) að sett verði hlutfall, er breytt verði eptir vikt á víni
og áfengum drykkjum, sem flytjast til landsins á tunnum, og miðað
við mál, og svo ákveðið, livað mikið fari fyrir sjálfum ílátunum.
Stjórnarráðið verður fyrst að geta þess, að því hefði þókt
það betur tilfallið, að þeir kaupmenn hefði komið fram með
efasemdir sínar, þá er frumvarpið með tilheyrandi ástæðum var
birt í stjórnartíðindunum dönsku (Ministeriallidende), en beðið til
þess téð tilskipun kom út; en nú er það vitaskuld, að það
þykir ógjörandi, að breyta tilskipuninni, sem orðin er að ákveðnum
lögum, á meðan reynslan eigi hefir sýnt hvort næg ástæða sé
til þess. Stjórnarráðið hefir nú leitað álits stiptamtmannsins
yfir íslandi um bænarskrána, og fengið nákvæmari skýrslur um
það atriði, sem getið er í 7. tölulið, bæði frá hinum dönsku
verzluuarfulltrúum í útlöndum og frá aðalskattastjórninni, og
skal yður hérmeð til vitundar gefið það, sem hér segir, um hvert
atriði útaf fyrir sig.
Um 1—4. það leiðir af því, hvernig tekið er til orða í
2. gr. tilskipunarinnar, og svo af því, að eigi hefir orðið sett
neitt tollgæzluvald á íslandi, að minnsta kosti nú sem stendur,
að álitið verði að vörur þær, sem hér er verið að ræða um, sé
fluttar í land jafnskjótt og hlutaðeigandi lögreglustjóri hefir rann-
sakað skipaskjölin, og þarmeð vöruskrána eða tollskrána, og ritað
á þau vottorð sitt, án þess að nokkuð tillit verði tekið til þess,
hvort vörurnar síðar verða fluttar í land eða ekki, eða með
öðrum orðum til affermingarinnar. En samt sem áður, ef hlut-
aðeigandi skipstjórnarmaður getur sannað fyrir lögreglustjóra,
þá er skipkasjölin eru honum sýnd, að nokkuð vanti af vörum
þeim, sem á tollskránni eða vöruskránni standa, hvort sem það
kemur til af því, að skipinu hefir hlekkzt eitthvað á á leiðinni,
eða af öðrum orsökum, t. a. m. rýrnun eða leka, verður eigi
heimtað gjald af því, sem þannig á vantar, og sem eptir grund-