Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 609
UM SVEITASTJÓKN.
601
vorið 1874, til sýslnnefndanna á manntalsþingum s. á. og til
amtsráðanna á fundi sýslunefndanna, er þær eru kosnar, sömu-
leiðis einhverntíma á árinu 1874, eða í öllu falli á öndverðu
árinu 1875, en þar á eptir skulu téðar sveitastjórnar-nefndir á
þessu ári taka til starfa, eptir því, sem segir fyrir í tilskipun-
inni. Eins og búið er, eptir því, sem þér hafið skýrt frá, að
sjá um, að það verði ákveðið samkvæmt 2. grein tilskipunar-
innar, hve margir hrepps-nefndarmenn skuli vera í hverjum ein-
stökum hreppi, þannig verður og í þessu tilliti einkum að gjöra
ráðstafanir í tækan tíma til þess að setja kjörstjórnir, semja
kjörskrár o. s. frv., samkvæmt 6., 7. og 29. grein, og að búa
til fyrirmyndir til bráðabirgða fyrir áætlanir um tekjur og út-
gjöld hreppanna og sýslnanna samkvæmt 19. og 40. grein.
þar sem þér í fyrnefndu bréfi yðar hafið látið í ljósi, að
hreppstjórarnir geti eigi jafnað niður útsvarinu til fátækra á
haustinu 1874 samkvæmt reglugjörð 8. janúar 1834, sem nú
er í gildi, þegar búið sé að kjósa hreppsnefndirnar á vorinu 1874,
— en samkvæmt 14. grein tilskipunarinnar skulu þær takast á
hendur stjórn fátækramála hreppanna —, og að því verði þörf á,
að gjöra ákvörðun um þetta um stundar sakir, leiðum vér eigi
hjá oss að geta þess, að ákvarðanirnar í 14. grein tilskipunar-
innar að áliti stjórnarráðsins eigi eru því til fyrirstöðu, að út-
svarinu til fátækra á haustinu 1874 verði jafnað niður á sama
hátt og áður, og þá aö hreppstjórarnir gjöri það, en það kemur
einnig bezt heim við hinar aðrar ákvarðanir í tilskipuninni, meö
því hreppsnefndin að eins getur jafnað niður þeim gjöldum, sem
eru tiltekin í áætlun þeirri, sem hún liefir samið, en sú áætlun
er eptir því, sem sagt er að framan, eigi til að haustinu 1874,
samanbr. 19. grein tilskipunarinnar, og skal því viö bætt, að
reikningur sá, sem getið er um í 20. grein, af þessari sök eigi
verður gjörður fyr en í fardögum 1875.
þar sem þér að endingu hafið stungið uppá, að útgjöld
sýsluanna fyrst um sinn verði greidd af jafnaöarsjóðum amt-
anna, unz sýslunefndirnar geti jafnað niður þeim gjöldum, sem
þörf er á, getur stjórnarráðið eigi séð, að nokkur heimild sé til
þess, en aptur á móti má vel verja það, að veita sýslunum lán
1873.
16. april.