Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 642
634
UM LÆKNAKENNSLU OG LÆKNASKIPUN.
Eptir að stjórnarráðið hefir skrifazt á útaf pessu við hið
konunglega heilbrigðisráð, gefst yður til vitundar, yður til leið-
beiningar, og til þess þér notið það sem konúngsfulltrúi á al-
þingi, ef því máli verður hreyft nú á þingi, að þarsem eigi verður
við því búizt, að danskir læknar, svo sem nægi, sæki til íslands,
eða að nógu margir íslendingar leiti til háskólans í Kaupmanna-
höfn, til þess að stunda þar læknisfræði, og með því nokkur ár
munu gánga til þess, að 20 læknar, sem gjört er ráð fyrir, verði
til, og til þess nógu margir sé til vara, ef læknar falla frá, —
en hingað til hefir einn á ári að meðaltali tekið próf í læknis-
fræði í Reykjavík —, verður stjórnarráðið að vera heilbrigðis-
ráðinu samdóma í því, að eigi verði skilmálalaust byggt á því,
að lækniskennslan íslenzka að nokkrum árum liðnum verði óþörf.
Samt sem áður verða menn að játa, að svo geti að borizt,
að eigi þurfi á læknakennslu þessari að halda að nokkrum árum
liðnum, og því verður, hvernig svo sem ástatt er, eklci neitað, að
það undir sérstökum kringumstæðum geti orðið ógjörandi, að
halda henni við, svo gagn sé að, og stjórnarráðið getur því heldur
ekki álitið það.ráðlegt, að leitast viö að breyta henni nú á þá
leið, að stofnaður verði fastur læknaskóli, sem sé sniðinn eptir
prestaskólanum. Á hinn bóginn þykir vera ástæða til, að láta
kennsluna vera með því sniði, sem nú er, og gjöra það, sem menn
geta, til þess kennslan verði svo fullkomin sem unnt er, og stjórnar-
ráðið hefir því í hyggju, jafnframt og það áskilur sér, að segja
síðar meir, eptir því hvernig þá kann að standa á, öðruvísi fyrir um
þetta mál, að útvega konungsúrskurð fyrir, a ð veita megi landlækni
jústizráði Jóni Hjaltalín 400 rd. á ári af læknasjóðnum ámeðan hann
stendur fyrir téðri kennslu, til þess hann geti launað aðstoðarmanni, sem
takistáhendurlæknisstörfhans, svohann sjálfurgetigefiðsigsem mest
við kennslunni og sjálfu landlæknisembættinu, og fyrir því, að
það verði gjört að skilyrði fyrir, að íslenzk læknaefni eptirleiðis
geti orðið héraðslæknar eða sem praktíserandi læknar fengið
styrk þann úr læknasjóðnum, sem getið er um í konungsúrskurði
10. maí 1867, og heimild til þess að hafa um hönd iækningar,
svo sem þar er fyrir mælt, að þeir skuli, auk þess að liafa notið