Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 646
638
UM SILFORBERGSNÁM.
reyndi til, að fá vitneskju um, hvort presturinn væri fús á að bregða
sameigninni og með hvaða skilmálum.
Frá amtmanninum yfir norður- og austurumdæminu höfum
vér eigi fengið neina skýrslu um þetta, en kaupmaður Túliníus
hefir, þá er hann dvaldi hér í borginni í maím. sem leið, sent
stjórnarráðinu meðfylgjandi bænarskrá, þar sem hann , án þess
að öðru leyti aö leggja fram umboð eigandans, hefir sókt um, að
samið verði við sig um ab bregða sameigninni að náminum; með
bænarskránni liefir hann jafnframt sent afskript af því, sem hann
hefir látið bóka í dómsbókina, þá er honum var birt nefnt réttar-
bann frá hálfu stjórnarráðsins, og liefir liann þá lýst yfir, að
hann fyrst um sinn eigi á þessu ári muni brjóta úr náminum,
gegn því að kostnaðurinn við tilhlýðilega gæzlu á honum lendi á
hinu opinbera, að hann lieimti 300 rd. skaðabætur fyrir hvert
ár, er líði þangað til málinu sé komið í lag, og að eigandinn
að hinum 3/i pörtunum muni vera fús til að selja sinn part af
jörðunni Helgustöðum með því, sem henni fylgir af. silfurbergs-
náminum, fyrir 12,000 rd., en hann samt vili heldur, að öll
eignin verði boðin upp við uppboð, heldur en kaupa fjórða part-
inn i kyrþey, án uppboðs. Eptir að stjórnarráðið útaf bænarskrá
þessari hafði Ieitað álits háskólakennara Johnstrups um málið,
hefir hann í meðfylgjanda álitsskjali látið í Ijósi, að eptir því
sem honum sýnist, geti það að eins komið til tals, annaðh vort að
selja þann part námsins, sem er þjóðeign, eða láta hann til leigu
fyrir nokkurra ára tíma og fyrir hærra afgjald en áður, og gegn
tilbærilegu veði, eða aö eigendurnir í sameiningu brjóti úr nám-
inum, en láti nokkur ár líða ámilli í hvert skipti, og hefirhonum
fundizt það fyrirkomulag helzt aðgengilegt.
Um leið og vér tilkynnum yður, herra landshöfðingi, það,
sem hér er sagt að framan, mæluinst vér til, að þér semið við þór-
arinn prest Erlendsson um þetta, og ef svo ber undir gjörið samning
við hann um að vinna náminn í samciningu, með því fyrirkomu-
lagi, sem háskólakennari Johnstrup ítarlegar hefir skýrt frá.
Skyldi þiórarinn prestur Erlendsson samt sem áður eigi vera fús
til þessa, felum vér yður ennfremur á hendur vald til að selja