Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 653
l'M G.TAI.T) AF ÖTLENDUM FISKISKIFUM.
645
'
eigi með berum orðum liafi skorið nr þeirri spurningu, livort 1873.
greiða skuli gjaldið einusinni eða í hvert skipti, ef skip fleirum 25. júií.
sinnum leitar hafnar í neyö sinni á sömu fiskiferðinni á hinum
sama stað eða í sama lögsagnarumdæmi, en að þér efist ekki
um, að gjaldið að eins verði heimtað einusinni. Með því þér
samt sem áður hafið gefið loforð um, að leita úrskurðar stjórn-
arinnar um þetta atriði, og það er æskilegt, að hinum sömu
reglum sé fylgt hvervetna í þessn tilliti, hafið þér farið þess á
leit, að sagt. verði fyrir um heimtingu téðs gjalds, jafnframt og
þér getið þess, að yður virðist það venjulega nægja, að hintaðeig-
anda lögreglustjóri skoði sbjö) skipsins, og riti vottorð sitt á
]>au, þegar það í fyrsta skipti leiti hafnar í neyð sinni.
Útaf þessu gefst yður til vitundar, yður til leiðbeiningar og
til þess þér birtið það, að það er hvorttveggja, að orðin í til-
skipuninni 12- febrúar 1872, 3. gr., eflaust heimila hlutaðeiganda
lögreglustjóra, að heimta téð gjald í hvert skipti, sem hann
skoðar skjöl þeirra skipa, sem þar er getið um, og ritar á þau,
enda verður eigi álitið, að eptirlit aö eins sé nauðsvnlegt í fyrsta
skipti, er skip siglir uppá einhverja höfn, 0g að megi sleppa
því, ef skipið aptur leitar hafnar í neyð sinni á sama stað í
sömu ferðinni. í þessu tilliti skal þess getið, að tilgangurinn
með fyrnefndu eptirliti eigi að eins er sá, að lögreglustjórarnir
geti komið við umsjón með því, að verzlunar- og skattgjaldalög-
unum sé fylgt, heldur er eptirlit þetta einnig nauðsynlegt af
öðrum ástæðum, serílagi til þess, að það verði sannað, að skipið
hafi leitað hafnar í neyð sinni, — þar sem það að öðrum kosti
að öllum jafuaði eigi heíir rétt til þess, að koma við land - og
til þess að rannsaka heilbrigðisástandið á skipinu. Af þessu
leiðir því, að lögreglustjórarnir ekki að eins hafa heimild til,
heldur eru jafnvel skyldugir til, að hafa téð eptirlit í hvert
skipti, er skipið leitar hafnar, án tillits til, hvort þaö hafi áður
verið á sömu höfn, eður ekki, og verður eigi, eins og þér, herra
landshöfðingi álítið, borið fyrir hinu gagnstæða það, sem sagt er
fyrir í lögunum 15. apríl 1854, 8. grein, með því þessi ákvörö-