Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Blaðsíða 659
UM FANGAVÖRÐ VIÐ HEGNINGARBÖSIÐ. 651
saini maðurinn sé fangavörður, verkstjóri og ráðsmaður, vegna þess
hvernig tilhagar á íslandi, en aptur á móti þykir eigi ráðlegt,
að liið opinbera greiði kostnaðinn við ráðsmennskuna einsog þér hafið
stungið uppá, eöa verkstjórnina, með því það mundi örðugt, að
fá til þessa hæfilegan mann, sem um Ieið væri fær um að halda
reikninga á þá leið, að hægt væri að hafa umsjón þá, er með
þarf. Jessari umsjón yrði að því Ieyti, er verkstjórnina snertir,
að vera komið fyrir á þá leið, að sjá mætti hvenær sem vera
skyldi: a. hve miklar eptirstöðvar væri til af ýmsum verkefnum;
b. hvað verið væri að vinna, og c. hvað væri tilbúið, og enn-
fremur livað hver fangi hefði unnið og ætti óeytt, en að því leyti,
er ráðsmennskuna snerti, yrði eptirlitinu aö vera svo háttað, að
hæglega mætti sjá, hvaö til á að vera af hverju fyrir sig; skyldi
þar hver hlutur ritaðnr sér í bók, og öðrum megin talið upp það,
sem keypt væri að, og hinum megin það, sem eytt væri samkvæmt
reglugjörðinni og tölu fanganna. það þykir ennfremur vera ef-
unarmál, livort bæjarfógetinn í Reykjavík þá ætti liægt með að
koma þessari umsjón við, sem yrði mjög umsvifasöm, með því
hann yrði jafnaðarlega að vera viðstaddur í fangelsinu, sumpart
til þess að gefa föngunum kost á að segja til, ef þeir kynni að
hafa eitthvað að kvarta yfir, sumpart til þess að hafa umsjón
með bókfærslunni, og ennfremur yrði hann að hafa eptirlit með
kaupum, þegar útvega skyldi bæði verkefni og búföng. Fangelsis-
skrifstofan hefir því stungið uppá, að einn maður takist á
hendur verkstjórn og ráðsmennsku fyrir ákveðið kaup, — en það
hefir að því leyti, er verkstjórn snertir, reynzt hér í Danmörku
arðsamast —, og skyldi þessar sýslanir, ef liægt væri, fengnar í
hendur fangaverðinum, með því móti, að arðurinn af vinnunni
skyldi vera nokkur hluti launa hans, eða þá einhverjum öðrum,
á þann hátt, að þeir að því leyti, er vinnuna snertir, skyldu
borga ákveðna upphæð fyrir hvern fanga, eða fyrir það, sem
unnið væri, eptir máli og vikt, og að því leyti, er ráðsmennsku
snertir, þá fyrir hvern fanga daglega borgun. ]rar að auki var
það álitið svo sem sjálfsagt, að stjórn hegningarhússins skyldi
hafa heimild til, að banna alla þá vinnu, sem hlotizt gæti af
hætta fyrir reglu í hegningarhúsinu , hvort sem verkstjórn yrði