Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Síða 738
730 TILSIUPUN UM ÁBYRÖÐ FYRIR ELD8VOÐA.
1874. stæði á, að þeir, som lilut ætti í því, eigi með einhverju móti
14. febróar. hefði fulltrúa í stjórn félagsins, og fulltrúum eigi hefði verið
gefinn kostur á, að láta álít sitt í ljósi, og sökum þess varð
það ofan á, að fresta málinu, þangað útkljáð væri um, hvort
félagið skyldi hafa fulltrúa í stjórninni. þegar búið var að gjöra
út um þetta með lögum 14. maí 1870, var málið tekið fyrir
aptur, og eptir að fulltrúarnir höfðu gengið að því, að Reykjavík
yrði tekin í félagið, með því móti, að Reykjavíkur-kaupstaður
skyldi sjálfur taka að sér Vaaf ábyrgðinni, þannig að einungis fengist
ábyrgð fyrir húsunum hjá brunabótafélagi kaupstaðanna fyrir 2/a
af virðingarupphæðinni, — en liitt skyldi greiðast af sjóði kaup-
staðarins, ef eldsvoði kæmi upp —, var það afráðið að semja
frumvarp til tilskipunar um ábyrgð fyrir eldsvoÖa í Reykjavíkur
kaupstað, sem svo var lagt fyrir alþiugi 1873.
þingið ræddi síðan frumvarpið á lögskipaðan hátt og lét
uppi álit sitt um það eins og hér skal frá skýrt.
þingið féllst á frumvarpið í heild siuni og tók að eins
l'ram nokkur atriði í því, seui það óskaði fyrir liönd lteykja-
víkur að hagkvæmari væri, svo sem t. a. m. i fyrsta lagi
þá ákvörðun í 1. grein, að brunabótafélag liinna dönsku
kauþstaða taki að sér að eins ábyrgð fyrir */a af verði hús-
anna, en kaupstaðurinu sjálfur taki að sér ábyrgðiua fyrir
Vs, með því að bærinn gæti þetta ekki af eiginn rammleik,
lieldur neyddist til að fá þá ábyrgð hjá einhverju útleudu félagi;
í öðru lagi þaö, að brunabótagjaldið sjálft og sömuleiðis gjaldið
til umboðssjóðsius væri talsvert hærra en í hinum dönsku kaup-
stöðum, og svo þá ákvörðun, að fulltrúum félagsins væri áskilinn
réttur til, að breyta brunabótagjaldinu og tillaginu til umboðs-
sjóðsins. En viðvíbjandi þessu síðasta atriði treysti þingið því,
að stjórnin sæi um, að gjaldið yrði eigi ósanngjarnt eða hækkað
að óþörfu, með því að slíkt gæti valdið því, að Reykjavíkurbúar
sæi sig neydda til, að segja skilið við brunabótafélagið, og væri
þá óvíst, að þeir gæti feugið ábyrgð annarstaðar fyrir húsum sínum.
þrátt fyrir þessi atriði, sem þinginu virtust miður hagkvæm,
varð þingið þó að játa, að kostir þeir, sem Reykjavíkurbúum væri
set.tir, eigi væri nein frágangssök, þegar um eins áríðandi mál-