Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1870, Page 96
90
DM LEYFISISIiÉF.
er hitt lifir, ab sitja í óskiptu búi, þegar önnur þau skilyrhi
eru fyrir hendi, er til þess útheimtast, en einhver erfingj-
anna er fjærverandi, á þann hátt, ab leyfife sé veitt þangabtil
fengin verhi yfirlýsing þess erfingjans, sem fjærverandi er,
og svo úr því, ef hann veiti til þess samþykki sitt.
Um lei<5 og y&ur er kunngjörímr konungsúrskurímr þessi,
skal bætt hér vií> nokkrum athugagreinum ybur til leibbeiningar
þegar þér gefib út ofangreind leyfisbréf og veitib Ieyfi þa&, sem
hér er um rætt.
Um 1. a. Leyfisbréf þessi, sem eptir tilsk. 21. desem-
berm. 1831 I. 17. gr. geta fengizt hjá stiptamtmanninum yfir
Islandi sem forseta í hinum íslenzka landsyfirrétti, í þeim málum,
sem skotiö er til yfirdóms þessa, skulu veitt fyrir borgun, a&
upphæ& 16 rd. Ó mk., en þegar hluta&eigandi hefir fengi&
gjafsókn í málinu, skulu þau veitt ókeypis.
Um 1. b. Eigi ber a& synja um leyfisbréf þessi þegar
ekki er ástæ&a til a& efast um, a& menn þeir, er eiga a& taka
a& sér búi&, séu árei&anlegir og skilríkir menn. Borgunin er
16 rd. 5 mk., og fæst eigi uppgjöf á henni. Amtmennirnir
mega veita leyfisbréfi& hvort sem mennirnir hafa veri& til nefndir
í löglegri erf&askrá, e&ur sótt er um, a& þeir séu skipa&ir án
þess nokkur erf&askrá hafi veriö gjör&, þar sem þeir hafi til
nefndir veriö; svo og þegar ma&ur deyr, sem tilnefndur hefir
veriö í erf&askrá, e&ur hann ver&ur ófær til a& gegna starfa
sínum og be&iö er um annann, sem ekki er nefndur í erf&a-
skránni, í staö hins, sem fallinn er frá eöur genginn úr leik.
Um 1. c. Til þess a& veitt ver&i leyfisbréf til a& fá ógild-
ingardóm á horfnu veöskuldabréfi útheimtist, a& sýnt sé fram
á, a& líkindi séu til aö skuldabréfi& sé horfiö, og a& enginn
sviksamlegur tilgangur sé samfara bei&ninni um a& fá þaö dæmt
ógilt; þessvegna ber og, a& svo miklu leyti sem unnt er , a&
láta þá, sem hlut eiga a& máli um skuldabréfiÖ, fá tækifæri til
a& segja álit sitt á&ur en leyfisbréfiÖ er veitt. þess skal
og hér getiö, a& þareö ofangreindur konungsúrskur&ur a&eins
snertir leyfisbréf til a& fá ógildingardóm á ve&skuldabréfum
er þa& vitaskuld, aö dómsmálastjórninni framvegis er áskiliö a&