Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1870, Page 142
136
CM FJÁKHAGSAÐSKILNAÐ.
1865. Á hinn boginn veríiur ekki hjá því komizt, ab óánægjan verbur
18. janúar. æ meiri og meiri útaf því, ab endurbótum þeim , sem alþingi
álítur naubsynlegar, er sleppt, og |mí) nnindi veita mjög erfitt
ab fá libsinni alþingis ti! ab leggja á nýja skatta, meban ekki
er búib ab abskilja fjárhag Islands frá fjárhag konungsríkisins.
Ab sibustu skulum vér um þetta efni geta þess, ab þó
ab vér hljótum ab vera fjárstjórninni samdóma um þab, ab
ekki hafi verib brotib á móti réttindum íslands meb því ab
selja þjóbjarbirnar og stólsgózin, og ab engin gild ástæba sé
til ab kvarta yfir því, ab andvirbib fyrir jarbirnar hafi runnib
inn í ríkissjóbinn, án þess ab leigurnar hafi verib taldar sem
tekjur fyrir Island, meban þab fær tillag úr ríkissjóbnum, sem
er miklu meira en leigurnar af andvirbi hinna seldu jarba, þá
verbur þó ekki hjá því komizt, þegar abskilja á fjárhag íslands
frá fjárhag konungsrikisins, ab hafa tillit til siilunnar, um leib
og íslandi eru fengnar hinar ennþá óseldu þjóbjarbir í hendur
til umrába framvegis, eins og sérstök eign þess.
Eptir því, sem nú hefir sagt verib, hlýtur dómsmálastjórnin
ab vera á sama máli um þetta abalatribi málsins, og fyr.
Dómsmálastjórnin er samdóma fjárstjórninni um þab, ab
þab eigi vel vib ab hugleiba, hvort og hvernig fá megi meiri
tekjur af íslandi, um leib og rædt er um sjájfan fjárhagsab-
skilnabinn, og þab er án efa á góbum rökum byggt, ab hin
heibraba fjárstjórn hefir leidt athygli ab hinni íslenzku verzlun.
Eptir ab búib var ab leysa verzlun þessa úr böndum þeim,
sem hún fyrrum var hneppt í, virbist ekki lengur vera næg
ústæba til þess ab láta bana vera lausa vib þær álögtir, sem
goldnar eru hvervetna annarstabar, einkum toll af vörum þeim,
sem annabhvort eru hreinar óþarfavörur, t. a. m. áfengir drykkir
og tóbak, eba því sem næst, t. a. m. kaffi og sykur, sem
jafnvel verba beinlinis óþarfavörur þegar jieirra er neytt í óhófi,
einsog eigi óviba mun gjört vera, og virbist þvi sibur vera
ástæba til þessa, sem verzlunin einkum á síbari árum hefir verib
mjög ábatasöm fyrir landsmenn. þab er þó einkum komib undir
tvennu, hvort tilætlun sú, sem fjárstjórnin hefir drepib á, verbur
framkvæmd. í fyrsta lagi hversu miklum tekjum menn geta