Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1870, Side 240
234
um vegabkRfa lög.
1865. þaS hefir aldrei verih bobib í lögum , a& þeir, sem koma
12. okt. til Islands frá Danmörku eíia útlöndum, skuli haí'a vegabréf.
Ab vísu var þess jafnaharlega krafizt áBur fyr meir, ab ferba-
menn, sem komu frá Danmörku , skyldu sýna vegabréf sín, en
nú á þab sér vafalaust ekki lengur staB, eptir aB menn eru
hættir a& heimta hér, a& þeir, sem fer&ast hé&an til Is-
lands, skuli fá sér vegabréf. Apturámdti eiga þeir, sem fara
frá íslandi til Danmerkur e&a útlanda, eptir lögunum a& hafa
vegabréf; en eptir a& menn nú eru hættir í Danmörku a&
krefjast þess , a& fer&amenn , sem koma frá Islandi, skuli sýna
vegabréf sín , má ætla, ab menn séu a& mestu leyti hættir a&
fá sér vegabréf, þegar þeir fara frá íslandi. þegar þessu næst
er a& ræ&a um vegabréf á íslandi sjálfu, þá hefir aldrei
verib til nein almenn lagaákvör&un um þa&, a& menn þurfi á
vegabréfi a& halda, þegar menn fer&ast eitthvab innanlands;
apturámúti er skipab fyrir, a& hafa vegabréf einasta í tveim til-
fellum, í fyrsta lagi, þegar ma&ur fer úr einni sýslu í a&ra,
og ætlar sér a& setjast þar a&, annaBhvort fyrir fulit og allt
eBa um tíma, smbr. konungsbréf 11. aprílmán. 1781, í ö&ru
lagi þegar svo er ástatt, sem konungsbréf 10. marzmán. 1784
og reglugjörb 8. janúarmán. 1834 22. grein gjörir rá& fyrir.
Af því sem nú hefir sagt veri& lei&ir, a& eins og þab gat
ekki verib umtalsmál á&ur fyrri a& löggilda opib bréf 7. ágúst-
mán. 1846 á íslandi, a& svo miklu leyti, sem þa& nemur úr
lögum skyldu þá, a& hafa vegabréf, þegar menn fer&ast
innanlands, eins væri þa& nú þý&ingarlaust a& fara ab lög-
gilda lögin frá 12. febrúarmán. 1862 á íslandi. þa& sem því
í raun og veru er um a& ræ&a í þessu málefni, er þa&, hvort
ástæ&a sé til ab nema úr lögum skylduna til a& haf’a vegabréf
í þvi tilfelli, sem um er rædt í konungsbréfinu frá 1781, því
a& þa& er vitaskuld, a& ekki getur veriB umtalsmál a& leysa
menn undan a& hafa vegabréf í hinu tilfellinu, sem reglugjörb
8. janúarmán. 1834 22. grein ræ&ir um. Um þetta skal dóms-
málastjórnin nú geta þess, a& þar sem ákvör&unin í konungs-
bréfinu frá 1781 hefir verib skilin svo, a& einnig hefir veriB
krafizt vegabréfa af þeim, sem fer&ast í a&ra sýslu, til þess a&