Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1870, Page 265
UM iiafsegulÞráð.
259
þóknazt — eptir aí> hib kpnunglega leyfisbréf, sem Tal. P.
Shaífner, ofursta, frá Kentucky var veitt 16. ágústmán. 1S54‘'
til þess ab leggja og nota rafsegulþráh frá norímrhluta Vestur-
er þii komið undir því, hvort stjðrnin í Uanmiirku fær samþjkki
stjórnarinnar í Nnrcgi til þess.
Með því að leyfisbref þetta er því til fyrirstöðu, að lagður sé
neinn annar rafsegulþrúður beina leið millum Danmerkur og Brct-
lands liins mikla og Irlands, skulu eigcndur þcss skyldir að tengja
þenna hlula rafsegulþráðarins viðrafsegulþræðinaáEnglandi ogannast
um, aðávalltséusvo margirþætlirí honum, aðsendarverði mcðhonum
tafarlaust ekki einasta allar þær fregnir og skilaboð, sem ciga að
fara millum Danmerkur og norðurhluta Vesturálfu, hcldur einnig
þarr frcgnir, sem ciga að fara millum Danmerkur og Brctlands
hins mikla og írlands, og enn fremur þær, sem eiga að fara til
Damnerkur og þaöan lcngra áleiðis. Um allt þetta skulu eigendur
leyfisbréfsins hlita akvörðunum sljórnarinnar í Danmörku. Einnig
eiga þcir að annast um, að ávalll séu nógu margir þættir í þræði
þeim, er lagður vercur millum Danmerkur og Noregs.
Stjórnin í Danmörku áskilur sér að ákveða, hvar þræðirþeir,
cr lagðir verða héðan til Englands og Noregs, skuli lagðir á land
í Danmörku.
%. Land það, bæði af eignum konungs og einstakra jarð-
eigenda , er þarf til að lcggja rafsegulþráðinn cptir, á Grænlandi,
íslandi og Færeyjum, mega eigendur lcyfisbréfsins eiga von á að
fá, með þeim kostum, er seinna skulu til teknir.
3. Eigendur leyfisbréfs þessa lofa að Ijúka fyrirtæki þessu
svo skjótt sem unnt er, og gcfst þeim eins árs frestur frá því að
leyfisbréf þctta er dagsett, til að koma á sambandinu millum Eng-
lands og Danmerkur og millum Danmerkur og Noregs, og þriggja
ára frestur lil að Ijúka hinum hlutanum fyrirtækisins.
Sé ckki buið að leggja þráðinn og hann kotninn í gagn innan
þess tíina, sem nú var til tekinn, þá skal hinni dönsku sljórn
heimilt að taka aptur leyfisbréf þetta, og skal stjúrnin ekki á neinn
hátt vera skyld að bæta eigcndunum skaða þcirra.
Fari samt sem áður svo , aö það dvelisl meö að leggja þráð-
inn millum Brellands hins mikla eða írlands og norðurhluta Vestur-
álfu, sökum einhverra sjaldgæfra kringumstæðna, sem eigendunum
eklti var unnt að afstýra, t. a. m. viðburða í náttúrunni, óliappa
eða þcsskonar, skal þeim, ef þeir færa sönnur á það fyrir sljórn-
') Sambr. Tíðindi um stjórnarmálefni íslands I, 13.
1865.
30. des.