Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1870, Síða 602
596
DM ENDURSKOÐDN BRAUÐAMATSINS.
1869- ingar þœr, sem þér, herra stiptamtmaímr og háæruverfcugi herra,
2. marz. hafih látib gjöra, þar sem reikningsvillur og ónúkvæmni hefir
fundizt í sumum skýrslunum, og um lei& hafa hli&sjón af þeim
breytingum, sem endursko&unin hér gefir tilefni til, þá vir&ist
stjórnarrá&inu á hinn bóginn ísjárvert ab fallast á uppástungur
y&ar um breytingu á matinu á sumum af brau&um þeim, þar
sem presturinn hefir ar&inn af hlunnindum, sem liggja undir
prestssetriö e&a brau&i&. Eins og þér hafið vikið á, hafa vir&-
ingarmennirnir skilið reglu þá, sem tekin er fram í ofan nefndu
skýrsluformi, a& hlunnindin skuli metin í einu lagi ásamt me&
tekjunum af sjálfu prestssetrinu, á ýmsan hátt, þar sem sumir
hafa meti& hlunnindin í einu lagi með prest6setrinu, sumir hafa
metið þau sér á parti, og sumir ekki hafa haft neitt tillit til
þeirra. þetta hefir valdið mikilli ósamkvæmni í matinu og
mörgum villum, sem þér samt hafi& reynt a& lei&rétta á þann
hátt, a& þér, sumpart eptir kunnugleik sjálfra y&ar á hlutað-
eigandi brau&i, sumpart eptir almennings áliti á gæ&um þess,
hafi& lagt ákve&ið mat á ar&inn af hlunnindum þess, en samt
á þann hátt, a& þér ávallt hafife tekið hi& minnsta, sem álíta
má að hlunnindið gefi af sér, einkum þegar þaö hefir verið
dúntekja, og dregið frá því kostna&inn til notkunar hlunnindis-
ins, en hann hafið þér eptir áætlun stundum gjört helminginn
og stundum þri&junginn af öllum afrakstrinum. Stjórnarrá&i&
fær nú samt ekki betur sé&, en a& |)essi a&ferð, sem ekki
hefir neina fasta nndirstö&u vi& a& sty&jast, sé svo óárei&anleg,
a& menn geti ekki byggt á henni breytingar á matinu, og a&
stjórnarráfcsins hyggju fæst ekki í þessu efni nein árei&anleg
vissa á annan hátt en þann, a& láta meta tekjurnar af þessum
prestaköllum upp aptur þannig, a& ar&urinn af prestssetrinu
sjálfu sé metinn sér á parti (landskuld og kúgildaleigur) og
ar&urinn af hlunnindunum sér á parti; ætti þá fyrst a& skýra
frá öllum afrakstrinum af hlunnindunum |iau 5 árin, 1862—67,
og frá kostna&inum til notkunar þeirra, reikna svo arðinn, sem
eptir ver&ur, eptir ver&lagsskrár ver&i á þeim vörutegundum,
sem um er afc ræfca, e&a þar sem svo stendur á, að því ver&ur
ekki vi& komi& , eptir almennu söluver&i, og leggja hann sí&an