Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1870, Page 655
ALMENN HEGNINGARLÖG.
649
abur el)a ruglabur, ab ekki verímr álitií), aí) þeir hafi veri?) sér
þess meðvitandi, að verkife var hegningarvert, eða þeir menn,
sem voru rænulausir, þá er þeir unnu verkið.
Sé höfðab mál útaf slíku, má ákveða í dóminum, að gjöra
megi þær rá&stafanir, að enginn háski ver&i a& manninum, þó
má valdstjórnin nema þær af aptur, ef þær þykja ekki lengur
nauðsynlegar, og læknis álits hefir verið leitab um það.
40. grein.
Vægari refsing en þeirri, sem lögákveöin er, skal beita
vib bjána eða a&ra þá menn, sem, þó ekki vanti þá alla sjálfs-
me&vitund, vegna einhvers sérlags ástands e&a ásigkomulags,
sem hefir áhrif á sjálfræ&i þeirra, ekki ver&ur álitiS um, a& þeir
hafi veri& svo fullkomlega me& sjálfum sér, þegar þeir unnu
verki&, a& þeim ver&i gefi& þa& a& sök á sama hátt og full-
orfcnum rnönnum og heilum á sálu.
41. grein.
þa& er vítalaust vork, er menn gjöra af ney&arvörn, þegar
og a& svo miklu leyti sem þa& hefir verifc naufcsynlegt til þess
a& standa á móti e&a afstýra ólögmætri árás, sem byrjufc er
e&a vofir yfir, á mann sjálfan e&a á annan mann, á æru e&a
góss, þó skal ekki leyfilegt nema til varnar lífi , heilbrig&i e&a
velferfc a& beita þeim varnarme&ölum, er þeim , sem á ræ&st',
er bersýnilegur lífsháski báinn af.
Haii ma&ur fariö út yfir takmörk leyfilegrar ney&arvarnar,
ver&ur a& meta, hvort honum eptir atvikum ver&i gefin sök á
því, efca hann ver&i ekki sakfelldur fyrir þa& vegna þess aö
hann hafi or&ifc svo skelfdur og forvi&a, a& hann hafi ekki full-
komlega getað gáð sín. Ver&i honum gefin sök á því, skal þó
ekki hinni almennu lögbo&nu hegningu fortakslaust beitt fyrir
ska&a þann, er hann gjör&i þeim, sem á réfcist, heldur má
dæma hann í vægari hegningu, er mi&ufc sé vi& þa& , hversu
langt hann hefir farifc út yfir þa&, sem leyfilegt var.
42. grein.
Taki ma&ur e&a spilii eign annars manns til þess a& frelsa
sjálfan sig e&a a&ra úr hættu, sem vofir yfir lífi e&a heilbrig&i,
44*
1869.
25. júní.