Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1870, Side 786
780
TILSKIPUN UM HUNDAHALD Á ÍSLANDI.
1869. látnir ganga meb lögreglu-teikn, tók konungsfulltrúi fram, afe
25. júní. bæbi mundi gagn þaf), sem lögreglu-teiknib, ætti ab gjöra, i því
skyni aÖ tryggja borgun hundaskattsins, veröa þýÖingarminna
á íslandi, vegna binna sérstaklegu landshátta þar, heldur en
annarstaöar, og eins mundi eigendunum veita mjög erfitt aö
sjá um, aö hundarnir ávallt gangi meö teikniö, þar sem kalla
iná, aö þeir sé hálfvilltir. En meö því aö ákvaröanir þær,
sem meö þurfa til aö tryggja borgun hundaskattsins, vanta í
frumvarp alþingis, áleit konungsfulltrúi nauösynlegt, aö bætt
væri aptan viö 5. grein alþingis, akvöröun þessa efnis svo
látandi: l(Sömuleiöis eru þeir (þ. e. lögreglustjórarnir og hrepp-
stjórarnir) skyldir aö sjá vandlega um, aö hvergi í sveitinni sé
haldnir aörir hundar eöa fleiri eu þeir, sem leyfilegt er aö halda
afgjaldslaust, samkvæmt 2. grein, eöa sem sagt hefir veriö til,
svo aö hiö lögboÖna gjald fyrir þá verÖi greidt. Fyrir hvern
annan bund, sem hittist, ber eigandanum aö gjalda 5 rd. sekt,
og fær uppljóstrarmaÖurinn annan helming sektarinnar, en hinn
helmingurinn rennur í sveitarsjóöinn. þar á ofan ber eigaud-
anum aö greiÖa hiö lögboöna gjald fyrir slíkan hund, Veröi
ekki komizt fyrir, hver sé eigandi aÖ hundinum, skal hundur-
inn drepinn”. Loks lét konungsfulltrúi þaÖ álit sitt í ljósi, aö
ekki væri nægar ástæÖur til aö fella úr ákvöröunina um, aö
gjöröur skuli sérstakur reikningur fyrir hundaskattinum, og aÖ
því er snertir sektir þær, sem 8. grein hjá alþingi ræÖir um,
þá megi ekki minna vera, en aö þær geti oröiö 5 rd. þegar
mest er.
Utaf breytingum þeim, sem alþingi hafÖi stungiö uppá,
virtist aómsmálastjórninni vera tilefni til aö leita álits dýra-
lækningaráösins. Dýralækningaráöiö veitti Dr. med. Krabbe,
sem hafÖi fyrstur hvatt til aÖ gjöra ráöstafanir þær, sem áform-
aöar voru meö stjórnarfrumvarpinu, færi á aö kynna sér
uppástungur alþingis og skýra frá áliti sínu um þær. Hann
var á því máli, aö ráöstafanir þær, sem alþingi haföi stungiö
uppá, kynnu aö vísu aö geta áorkaö nokkru til aö nema burtu
orsakirnar til sullaveikinnar, en aö þaö mundi vera ómögulegt